ينسب إلى الموضوع الواحد و لا يمكن تعاقبها [١] على جنس واحد كما علمت- و يمكن التفصي عنه بأن الجنس و الفصل متحدان في الوجود و الجعل و هما موجودان بوجود واحد بلا تغاير بينهما في الخارج و هما عين النوع في الخارج فصفات الفصول في الأعيان بعينها صفات الأنواع المتقومة بها في نحو ملاحظة العقل و لما كان التضاد من الأحكام الخارجية للمتضادات‌ [٢] فلا محالة يكون الموصوف بها الأنواع بذواتها دون الفصول بما هي فصول و الحاصل أن التضاد بين المتضادين- و إن كان باعتبار فصل كل منهما و لكن التعاقب في الحلول في موضوع باعتبار نوعيتهما لأن الحلول في شي‌ء نحو من الوجود و الوجود لا يتعلق إلا بما يستقل في التحصل الخارجي و الفصول لا استقلال لها في الخارج و اتصاف كل من النوع و الفصل- المقوم بالصفات الخارجية للآخر إنما هو بالذات لا بالعرض لاتحادهما في الوجود الخارجي دون الصفات الذهنية التي تعرض لكل منهما باعتبار مغايرتهما في الذهن-

و مما عد في المتقابلين الملكة و العدم‌

و هما أمران يكون أحدهما وجوديا و الآخر عدميا أي عدما لذلك الوجودي سواء كان‌ [٣] بحسب شخصه في الوقت أو

[١] المحذور الذي ذكره أو كان تقوم الفصلين بالجنس و هذا شي‌ء آخر و هو أنه قد مر أن الفصول المقسمة للجنس إنما ترد على الحصص الجنسية فإن نسبة الكلي إلى ما تحته نسبة الآباء إلى الأولاد لا نسبة أب واحد إليهم فإذن لا يلزم توارد العلل على معلول واحد فهاهنا يقول قدس سره إذا لم يمكن تعاقب الفصول المقسمة على جنس واحد مع أن تقسيمه جائز فكيف أمكن تقومها بجنس واحد مع أن تقويمه لها غير جائز أو تنظير لعدم التعاقب على موضوع واحد و الأول أدق، س ره‌

[٢] فإن قلت التضاد ربما يكون بين الأمور الاعتبارية كمفهومي الجنس و الفصل- فكيف يصح كونه من الأحكام الخارجية للمتضادات قلنا المراد منه أن تضاد الأمور الخارجية- إنما هو من الأحكام الخارجية لها و هذا لا ينافي عروض التضاد للأمور الذهنية بحسب اعتباراتها العقلية، منه قدس سره الشريف‌

[٣] متعلق بالعدم باعتبار القوة التي في هذا العدم أو بالوجودي أي سواء كان ذلك الوجودي ممكنا بحسب شخصه إلخ، س ره‌