الأعم، و ليت شعري! كيف يمكنه إثبات الاشتراك و الافتراق، و العموم و الخصوص حقيقة و هو من نفاة الأحوال؟ فأما على مذهب أبي هاشم فلعمري هو مطرد، غير أن القدم إذا بحث عن حقيقته رجع إلى نفي الأولية، و النفي يستحيل أن يكون أخص وصف الباري.

و اختلفا في كونه سميعا بصيرا، فقال الجبائي: معنى كونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به.

و خالفه ابنه و سائر أصحابه، أما ابنه فصار إلى أن كونه سميعا حالة، و كونه بصيرا حالة، و كونه بصيرا حالة سوى كونه عالما؛ لاختلاف القضيتين و المفهومين، و المتعلقين، و الأثرين.

و قال غيره من أصحابه: معناه كونه مدركا للمبصرات، مدركا للمسموعات.

و اختلفا أيضا في بعض مسائل اللطف، فقال الجبائي فيمن يعلم الباري تعالى من حاله أنه لو آمن مع اللطف لكان ثوابه أقل لقلة مشقته، و لو آمن بلا لطف لكان ثوابه أكثر لكثرة مشقته: إنه لا يحسن منه أن يكلفه مع اللطف، و يسوى بينه و بين من المعلوم من حاله أنه لا يفعل الطاعة على كل وجه إلا مع اللطف، و يقول: إذ لو كلفه مع عدم اللطف لوجب أن يكون مستفسدا حاله، غير مزيح لعلته.

و يخالفه أبو هاشم في بعض المواضع في هذه المسألة، قال: يحسن منه تعالى أن يكلفه الإيمان على أشق الوجهين بلا لطف.

و اختلفا في فعل الألم للعوض، فقال الجبائي: يجوز ذلك ابتداء لأجل العوض، و عليه بني آلام الأطفال، و قال ابنه: إنما يحسن ذلك بشرط العوض و الاعتبار جميعا.

و تفصيل مذهب الجبائي في الأعواض على وجهين: