أحدهما: بدعتهم في الإمامة. إذ جوّزوا أن تكون الإمامة في غير قريش‌ [٥]، و كل من نصبوه برأيهم و عاشر الناس على ما مثلوا له من العدل و اجتناب الجور كان إماما. و من خرج عليه يجب نصب القتال معه. و إن غير السيرة و عدل عن الحق وجب عزله أو قتله. و هم أشد الناس قولا بالقياس. و جوزوا أن لا يكون في العالم إمام أصلا. و إن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبدا أو حرا، أو نبطيا أو قرشيا.

[١] هو من رءوس الخوارج. و لما خطب علي فقال: اللّه أكبر كلمة حق يراد بها باطل إن سكتوا عممناهم و إن تكلموا حجبناهم و إن خرجوا علينا قاتلناهم فوثب يزيد بن عاصم المحاربي فقال: الحمد للّه غير مودع ربنا، و لا مستغنى عنه اللهم إنا نعوذ بك من إعطاء الدنية في ديننا فإن إعطاء الدنية في الدين ادهان في أمر اللّه عز و جل، و ذل راجع بأهله إلى سخط اللّه، يا علي أبا لقتل تخوفنا، أما و اللّه إني لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات، ثم لتعلمن أينا أولى بها صليا، ثم خرج بقومه هو و إخوة له ثلاثة هو رابعهم فأصيبوا مع الخوارج بالنهروان و أصيب أحدهم بعد ذلك بالنخيلة.

(راجع الطبري ٦: ٤١).

[٢] يختلف العلماء في ضبط هذه الكلمة. (راجع اللسان ث د ي و الكامل للمبرد ٢: ١٣٩ و البدء و التاريخ ٥: ١٣٥).

[٣] الضئضئ: الأصل.

[٤] راجع الكامل للمبرد ٣: ٩١٩ ط. الحلبي.

[٥] صفة الإمام الذي يلزم العقد له، يجب أن يكون على أوصاف منها: أن يكون قرشيا من الصميم، و دليله أمور منها قول النبي صلى اللّه عليه و سلّم: «الأئمة من قريش ما بقي منهم اثنان». (راجع التمهيد ص ١٨١).