[١] زعم النظام أن إعجاز القرآن، بالصرفة، أي أن اللّه صرف العرب عن معارضته و سلب عقولهم و كان مقدورا لهم لكن عاقهم أمر خارجي. و قال المرتضى من الشيعة بل صرفهم بأن سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة فهذا الصرف خارق للعادة فصار كسائر المعجزات. و هذا قول فاسد بدليل قوله تعالى: قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ ... الآية، فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، و لو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم. هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيف يكون معجزا و ليس فيه صفة إعجاز؟ بل المعجز هو اللّه تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله. و يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدّي و خلو القرآن من الإعجاز و في ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى باقية. و لا معجزة له باقية على أنه لو كانوا صرفوا، لم يكن من قبلهم من أهل الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به في الفصاحة و البلاغة و حسن النظم و عجيب الرصف لأنهم لم يتحدوا إليه، و لم تلزمهم حجته، فلما لم يوجد في كلام من قبله مثله علم أن القول بالصرفة ظاهر البطلان. (راجع الإتقان ٢: ١١٨ و شرح المواقف ٢: ٤٢١ و إعجاز القرآن بهامش الإتقان ١: ٤٥).

[٢] اختلف في طريق ثبوت الإمامة، من نصّ أو اختيار. فقال الجمهور الأعظم من أصحابنا و من المعتزلة و الخوارج و النجارية، إن طريق ثبوتها الاختيار من الأمة باجتهاد أهل الاجتهاد منهم و اختيارهم من يصلح لها. و كان جائزا ثبوتها بالنص، غير أن النص لم يرد فيها على واحد بعينه فصارت الأمة فيها إلى الاختيار. و زعمت الإمامية و الجارودية من الزيدية و الراوندية من العباسية أن الإمامة طريقها النص من اللّه تعالى على لسان رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم على الإمام. ثم نص الإمام على الإمام بعده، و اختلف هؤلاء في علّة وجوب النص عليه فمنهم من بناه على أصله في إبطال الاجتهاد، و منهم من بناه على أصله في وجوب عصمة الإمام و زعم أن العصمة لا تعرف بالاجتهاد و إنما يعرف المعصوم بالنص. فأما البترية و الجريرية من الزيدية فقد وافقوا الفريق الأول في الاختيار، و إنما خالفوهم في تعيين الأولى بالإمامة. و دليل الجمهور أن النص على الإمام لو كان واجبا على الرسول صلى اللّه عليه و سلّم بيانه لبيّنه على وجه تعلمه الأمة علما ظاهرا لا يختلفون فيه، لأن فرض الإمامة يعمّ الكافّة معرفته، كمعرفة القبلة و إعداد الركعات و لو وجد النص منه هكذا لنقلته الأمة بالتواتر و لعلموا صحته بالضّرورة كما اضطروا إلى سائر ما تواتر الخبر فيه فلما كنا مع كثرة عددنا و زيادتنا على جميع فرق المدّعين للنص غير مضطرين إلى العلم بذلك علمنا أن النص على واحد بعينه للإمامة لم يتواتر النقل فيه و إنما روي فيه أخبار آحاد من جهة الروافض و ليست لهم معرفة بشروط الأخبار و لا رواتهم ثقات، و بإزائها أخبار أشهر منها في النص على غير من يدعون النص عليه و كل منها غير موجب للعلم و إذا لم يكن فيه ما يوجب العلم صارت المسألة اجتهادية و صح فيها الاختيار و الاجتهاد. (راجع أصول الدين ص ٢٧٩).