و اعلم أن التوراة قد اشتملت بأسرها على دلالات و آيات تدل على كون شريعة نبينا المصطفى عليه الصلاة و السلام حقا، و كون صاحب الشريعة صادقا، بل ما حرفوه و غيروه و بدلوه. إما تحريفا من حيث الكتابة و الصورة. و إما تحريفا من حيث التفسير و التأويل.

و أظهرها ذكر إبراهيم عليه السلام و ابنه إسماعيل و دعاؤه في حقه، و في حق ذريته. و إجابة الرب تعالى إياه، إني باركت على إسماعيل و أولاده، و جعلت فيهم الخير كله، و سأظهرهم على الأمم كلها، و سأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي.

و اليهود معترفون بهذه القضية، إلا أنهم يقولون: أجابه بالملك دون النبوة و الرسالة.

و قد ألزمتهم أن الملك الذي سلمتم أ هو ملك بعدل و حق أم لا؟ فإن لم يكن بعدل و حق، فكيف يمنّ على إبراهيم عليه السلام بملك في أولاده و هو جور و ظلم؟

و إن سلمتم العدل و الصدق من حيث الملك، فالملك يجب أن يكون صادقا على اللّه تعالى فيما يدعيه و يقوله، و كيف يكون الكاذب على اللّه تعالى صاحب عدل و حق؟

إذ لا ظلم أشد من الكذب على اللّه تعالى. ففي تكذيبه تجويره، و في التجوير رفع المنّة بالنعمة، و ذلك خلف.

و من العجب أن في التوراة: أن الأسباط [١] من بني إسرائيل كانوا يراجعون القبائل من بني إسماعيل، و يعلمون أن في ذلك الشعب علما لدنيا لم تشتمل التوراة عليه. و ورد في التواريخ أن أولاد إسماعيل عليه السلام كانوا يسمون آل اللّه، و أهل اللّه، و أولاد إسرائيل: آل يعقوب، و آل موسى، و آل هارون. و ذلك كسر [٢] عظيم.

[١] هم ولد يعقوب عليه السلام. و هم اثنا عشر ولدا كما ذكرنا. (راجع القرطبي ٢: ١٢٩ و مجمع البيان ١: ٢١٧).

[٢] كسر عظيم: أي إثم عظيم.