ثم إن الباطنيّة القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة، و صنفوا كتبهم على هذا المنهاج، فقالوا في الباري تعالى: إنا لا نقول: هو موجود، و لا لا موجود، و لا عالم و لا جاهل، و لا قادر و لا عاجز.

و كذلك في جميع الصفات، فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه و بين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه، و ذلك تشبيه، فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق و النفي المطلق، بل هو إله المتقابلين و خالق المتخاصمين، و الحاكم بين المتضادين. و نقلوا في هذا نصّا عن محمد بن علي الباقر أنه قال: «لما وهب العلم للعالمين قيل هو عالم، و لما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر، فهو عالم قادر بمعنى أنه وهب العلم و القدرة؛ لا بمعنى أنه قام به العلم و القدرة، أو وصف بالعلم و القدرة».

فقيل فيهم إنهم نفاة الصفات حقيقة، معطلة الذات عن جميع الصفات.

قالوا: و كذلك نقول في القدم: إنه ليس بقديم و لا محدث، بل القديم: أمره، و كلمته، و المحدث: خلقه و فطرته.

أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل، ثم بتوسطه أبدع النفس التالي الذي هو غير تام. و نسبة النفس إلى العقل إما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة، و البيض إلى الطير و إما نسبة الولد إلى الوالد، و النتيجة إلى المنتج، و إما نسبة الأنثى إلى الذكر، و الزوج إلى الزوج. قالوا: و لما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال، و احتاجت الحركة إلى آلة الحركة، فحدثت الأفلاك السماوية و تحركت حركة دورية بتدبير النفس، و حدثت الطبائع البسيطة بعدها،