في ذاته، و شرط الموجود و المعدوم أن يكونا مباينين لذاته، و لو جاز وقوع معدوم في ذاته بالقدرة من غير واسطة إعدام لجاز حصول سائر المعدومات بالقدرة، ثم يجب طرد ذلك في الموجد، حتى تقدير عدم ذلك الإعدام، فيسلسل، فارتكبوا لهذا التحكم استحالة عدم ما يحدث في ذاته.

و من أصلهم أن المحدث إنما يحدث في ثاني حال ثبوت الإحداث بلا فصل، و لا أثر للإحداث في حال بقائه.

و من أصلهم: أن ما يحدث في ذاته من الأمر فمنقسم إلى:

١- أمر التكوين، و هو فعل يقع تحته المفعول.

٢- و إلى ما ليس أمر التكوين: و ذلك إما خبر، و إما أمر التكليف، و نهي التكليف. و هي أفعال من حيث دلت على القدرة، و لا تقع تحتها مفعولات. هذا هو تفصيل مذاهبهم محل الحوادث.

و قد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد اللّه في كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل التجسيم فإنه قال: أراد بالجسم: القائم بالذات، و مثل الفوقية فإنه حملها على العلو. و أثبت البينونة غير المتناهية، و ذلك الخلاء الذي أثبته بعض الفلاسفة، و مثل الاستواء، فإنه نفي المجاورة و المماسة، و التمكن بالذات غير مسألة محل الحوادث فإنها لم تقبل المرمة، فالتزمها كما ذكرنا. و هي من أشنع المحالات عقلا.

و عند القوم أن الحوادث تزيد على عدد المحدثات بكثير. فيكون في ذاته أكثر من عدد المحدثات عالم من الحوادث، و ذلك محال و شنيع.

و مما أجمعوا عليه من إثبات الصفات قولهم: الباري تعالى عالم بعلم، قادر بقدرة، حي بحياة، شاء بمشيئته، و جميع هذه الصفات صفات قديمة أزليّة قائمة بذاته. و ربما زادوا السمع و البصر كما أثبته الأشعري، و ربما زادوا اليدين،