يجب أن يكون قاطعا على نفاق في الحال لأن الفاسق في المستقبل لا يمتنع أن يتقدم منه الإيمان و هذه المحاسبة و المناقشة لم تمض في/ كتب أحد من أصحابنا و فيها سقوط هذه المسألة على أنا إذا سلمنا على أشد الوجوه انه (عليه السلام) علم انهما في الحال على نفاق و علم أيضا في عثمان مثل ذلك في حال إنكاحه لا بعد ذلك جاز ان يقول ان نكاح المنافق و إنكاحه جائز في الشريعة و لا يجب أن يجري المنافق مجرى مظهر الكفر و معلنة و إذا جاز ان تفرق الشريعة بين الكافر الحربي و المرتد و بين الذمي في جواز النكاح فتقبح نكاح الذمية عند مخالفينا كلهم مع اختيار و عند [موافقينا] [١] مع الضرورة و فقد المؤمنات و لا نبيح نكاح الحربية على كل حال جاز ان يفرق بين مظهر الكفر و مبطنه في جواز النكاح و إذا فرقت الشريعة بين نكاح الذمي و النكاح إليه جاز الفرق بين المظهر للكفر و المنافق في جواز إنكاحه و الشيعة الإمامية تقول إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلّم كان يعرف جماعة من المنافقين بأعيانهم و يقطع على أن في بواطنهم الكفر بدلالة قوله تعالى:

وَ لا تُصَلِّ عَلى‌ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى‌ قَبْرِهِ‌ [٢] و محال أن يتعبده بترك الصلاة و القيام على قبره إلا و قد عينه تعالى له (عليه السلام) و بدلالة قوله تعالى: وَ لَوْ نَشاءُ لَأَرَيْناكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ‌ [٣] و إذا كان (عليه السلام) عارفا بأحوال المنافقين و مميزا لهم من غيرهم و مع هذا فما رأيناه فرق بين أحد منهم و بين زوجته و لا خالف بين أحكامهم و أحكام المؤمنين/ و كان على الظاهر يعظمهم كما يعظم المؤمنين الذين لا يطلع على نفاقهم فقد بان أن الشريعة قد فرقت بين مظهر الكفر و مبطنه في هذه الأحكام فإن قيل أ فيجوز أن يكون نكح و أنكح من يعلم خبث باطنه؟ قلنا فعله ذلك يقتضي [٤] أنه مباح غير أننا نبعد أن ينكح أحدنا [٥] غيره مع قطعه على أنه عدو في الدين. و إن جاز أن تبيح ذلك الشريعة و الأشبه أن يكون (عليه السلام) إذا فرضنا أنه عالم بخبث باطن من أنكحه في الحال أن يكون إنما فعل ذلك لتدبير و سياسة و تألف و إلا فمع‌

[١] ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصل.

[٢] سورة: التوبة، الآية: ٨٤.

[٣] سورة محمد، الآية: ٣٠.

[٤] في الأصل: «ذلك ينبغي».

[٥] في الأصل: «نبعد أن يكون أحدنا».