كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٨٠ - طايفه دوم بعضى از رواياتى كه مىگويد
ان قلت: اگر فسخ من حين الفسخ باشد بعد از دخول هم بايد مهر برگردد چون در اين مدّت اگر زوج از بضع استفاده كرده زوجه هم از مهر استفاده كرده است.
قلنا: مقتضاى قاعده همين است، ولى رواياتى داريم كه مىگويد بعد از دخول مهر بايد داده شود و اين تعبّد است؛ ولى صاحب جواهر براى اين تعبّد توجيهى دارد كه مهر عقد دائم قابل توزيع نيست و مسمّاى عقد دائم كه حاصل شد بايد مهر داده شود و در عدم دخول مهر نيست.
ان قلت: مفهوم فسخى كه شما مىگوييد (هر چيزى به جاى خودش برمىگردد) براى معاوضات محضه است (مثل بيع) ولى نكاح معاوضه محض نيست و چيزى بين عبادت و معاوضه است.
پس قياس نكاح بر معاوضات مع الفارق است. (اين اشكال را مرحوم سبزوارى در مهذب الاحكام مطرح كرده است).
قلنا: اوّلًا، در روايات متعدّدى داشتيم
«يشتريها باعلى الثمن»
نمىگوييم حقيقتاً شراء است، ولى اين تعبير دليل مىشود كه نكاح يك نوع معاوضه است. لا سيّما كه در آيات قرآن از مهريّه تعبير به «أُجُورَهُنَّ»* شده است هم در عقد منقطع و هم در عقد دائم. در مورد عقد موقّت مىفرمايد:
«فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً». [١]
و در مورد عقد دائم مىفرمايد:
«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ» [٢] (همسران پيامبر دائمى بودند).
پس اين تعبيرات نشان دهنده اين است كه نكاح، معاوضه است.
ثانياً: شما حد اكثر ثابت كرديد كه بيع محض نيست ولى معاوضه محضه هست و فسخ هم مخصوص بيع نيست و هر معاوضهاى به شهادت آيات و روايات و عقل و عرف قابل فسخ است.
تا اينجا دليل اوّل را تقويت كرديم و گفتيم كه فسخ با طلاق و موت فرق مىكند.
٦٩ ادامه مسئله ٣ ..... ٢٨/ ١١/ ٨٠
٢- روايات:
روايات، در مورد ما نحن فيه نيست، بلكه در باب عيوب و مجموعاً هشت روايت است. اين روايات دو طايفه است. صاحب جواهر به اين روايات استدلال نكرده است. اسناد بعضى از اين روايات ضعيف و بعضى صحيح است، ولى چون متضافر هستند از اسناد آنها بحث نمىكنيم.
طايفه اوّل: رواياتى كه مىفرمايد بعد از فسخ بر فرض عدم دخول «لا مهر لها»
* ... و ان لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها. [٣]
درست است كه روايت در مورد عيوب است ولى امام عليه السلام طبيعت فسخ را بيان مىكند نه اينكه تعبّد خاص باب عيوب باشد چون در موارد مختلف اين تعبير را بيان كردهاند.
* ... عن على بن جعفر، عن اخيه قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل و هى رتقاء، قال: يفرّق بينهما و لا مهر لها. [٤]
دلالت اين روايت اشكال دارد، چون روايت در مورد تدليس خودِ زن است، پس احتمال دارد كه مهر ثابت بوده؛ ولى چون خودِ زن تدليس كرده، مهر برگشته است.
طايفه دوم: بعضى از رواياتى كه مىگويد «و لها المهر بما استحل من فرجها»
يعنى مهر به جهت دخول است و مفهومش اين است كه اگر دخولى نباشد مهر ندارد.
* و عنه، عن الحلبى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث ... قلت:
أ رأيت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحلّ من فرجها ... [٥]
(مفهوم دارد يعنى اگر دخول حاصل نشود، مهر ندارد).
نكته:
«ما استحلّ من فرجها»
يعنى چه؟ آيا يعنى اينكه حلال است ولى دخول حاصل نشده و يا اينكه علاوه بر حليّت، دخول هم صورت گرفته است. اين روايت شاهد بر اين است كه منظور، معنى دوّم (دخول) است، و شاهد آن بقيّه رواياتى است كه كلمه دخول ندارد و فقط
«ما استحلّ من فرجها»
دارد.
* ... عن محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: فى كتاب على عليه السلام من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه و لم يبيّن ذلك لزوجها فانّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ... [٦]
و لو تدليس كرده است؛ ولى چون دخول صورت گرفته، بايد
[١] آيه ٢٤، سوره نساء.
[٢] آيه ٥٠، سوره احزاب.
[٣] ح ١ باب ٢ از ابواب عيوب.
[٤] ح ٨ باب ٢ از ابواب عيوب.
[٥] ح ٥ باب ٢ از ابواب عيوب.
[٦] ح ٧ باب ٢ از ابواب رضاع.