صدوق در ابتداى من لا يحضر مى‌فرمايد: من در اين كتاب رواياتى را نقل مى‌كنم كه معتمد است، در حالى كه رواياتى را نقل مى‌كنند كه خود به آن فتوى نمى‌دهند، يا روايات متعارضه را نقل مى‌كنند كه نمى‌شود همه آنها معتمد باشد.

مرحوم كلينى هم در مقدّمه كافى به گونه‌اى بحث مى‌كند كه انسان چنين برداشت مى‌كند تمام روايات آن معتبر است، ولى مى‌بينيم رواياتى در كافى وجود دارد كه مرحوم كلينى هم آن را قبول نمى‌كند. معلوم مى‌شود كه اينها يا نظرشان به غالب بوده نه همه، و يا نيّتشان بر اين بوده ولى بعد در جريان عمل به اين نتيجه رسيده‌اند كه بهتر است تمام روايات را نقل كنند.

٢- «ابن شُبرُمه» معاصر امام صادق عليه السلام و امام باقر عليه السلام بوده، پس «أبو جعفر» كه در كلام على بن مهزيار آمده منظور أبو جعفر الباقر عليه السلام است ولى ابن مهزيار امام باقر عليه السلام را درك نكرده و حتماً دو الى سه واسطه بين امام باقر عليه السلام و على بن مهزيار وجود داشته است، پس روايت مرسله است. مرحوم علّامه مجلسى در مرآة العقول به اين اشكال اشاره كرده است.

قلنا: ظاهراً مراد از أبو جعفر با وجود على بن مهزيار امام جواد عليه السلام است چون ابن مهزيار وكيل امام جواد عليه السلام بوده و خيلى بى‌احتياطى است كه منظورِ على بن مهزيار، أبو جعفر الباقر عليه السلام باشد و بيان نكند و اينكه راوى قول ابن شبرمة را آورده و فتوايى از او نقل مى‌كند دليل بر آن نيست كه او معاصر امام جواد عليه السلام است بلكه چون او فقيه معروفى بوده لذا راوى فتواى او را نقل مى‌كند.

بنابراين اشكال مرحوم مجلسى را با تمام احترامى كه براى ايشان قائل هستيم، وارد نمى‌دانيم و اگر اين روايت اشكالى داشته باشد به جهت وجود «صالح بن ابى حمّاد» است، ولى ما مى‌توانيم با عمل مشهور، (بلكه اجماع)، ضعف سند را جبران كنيم.

ان قلت: در اين مسأله دو روايت ديگر هم داريم (كه در واقع پنج روايت بود) شايد مشهور استناد به آن روايات كرده‌اند؛ پس معلوم نيست مشهور به روايت على بن مهزيار استناد كرده باشند.

قلنا: آن دو روايت تمام مسأله را بيان نمى‌فرمود و فقط در مورد صغيره بود و در يكى از روايات هم فقط فساد نكاح بيان شده بود.

نتيجه: تا اينجا سند روايت درست شد

از نظر دلالت: عقلًا نمى‌توانيم روايت على بن مهزيار را بپذيريم چون امام عليه السلام مى‌فرمايد: اين دو زوجه بر زوج حرام مى‌شوند، چرا كه يكى به منزله بنت و ديگرى هم ام الزّوجه زوج است، در بنت حرفى نيست چون شيرِ داده شده از شير زوج است ولى ام الزّوجه از دو جزء (ام بودن و زوجه بودن) تركيب شده است و بايد هر دو جزء آن در آنِ واحد موجود شود تا عنوان «امّ الزّوجه» حاصل شود يعنى زوجه كبيره در آنِ واحد دو وصف ام بودن و زوجه بودن را داشته باشد تا امّ الزّوجه صادق باشد، آيا ممكن است در آنِ واحد كبيره «أم» و صغيره «زوجه» باشد؟ گفته مى‌شود كه ممكن نيست چون تا عنوان «امّ» صادق شد، زوجيّت از بين مى‌رود و «بنت» مى‌شود، پس اين دو قيد (صغيره زوجه باشد و كبيره ام باشد) در آنِ واحد صادق نيست، چون ام شدن سبب ابطال زوجيّت است.

به عبارت ديگر ام و بنت متضايفين هستند (از هم جدا نيستند) وقتى يكى‌ام شد ديگرى بنت است ولى وقتى اميّت و بنتيّت حاصل شد، سبب ابطال زوجيّت مى‌شود، پس با هم جمع نمى‌شوند. اين اشكال در صور اوّل و دوّم و سوّم مى‌آيد و در هيچ يك از صُور ام الزّوجه نمى‌تواند باشد.

جواب: از اين اشكال دو جواب داده شده است:

١- مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سبزوارى در مهذب الاحكام مى‌فرمايند كه اگر نصى نداشتيم اين اشكال عقلى وارد بود، امّا نص مى‌گويد كه مقارنه عرفى در ابطال زوجيّت كافى است و در مقابل نص نمى‌توان اجتهاد كرد.

٢- آيا مشتق در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است يا در اعم از متلبّس به مبدأ و ما انقضى عنه المبدأ؟

آنهايى كه قائل به اعم هستند مى‌گويند كه مشكل در اينجا با توجه به معناى مشتق حل مى‌شود چون زوجه كبيره، امّ زوجه صغيره شده است و زوجيّت صغيره هم باطل شده ولى «امّ من كانت زوجة» مى‌باشد، يعنى صغيره قبلًا زوجه بود و با شير خوردن از زوجيّت افتاد. ولى «ام من كانت زوجة» است و اگر مشتق را حقيقت در اعم بدانيم امّ الزّوجه صدق مى‌كند، پس امّ الزوجه اعم است از كسى كه امّ من كانت زوجة باشد يا امّ من تكون زوجة فعلًا.

٦٣ ادامه مسئله ١٤ ..... ١٦/ ١١/ ٨٠

بقى هنا امورٌ:

الامر الاوّل: بعض ثمرات هذه المسألة

مرحوم امام (ره) در تنبيهى كه در ذيل اين مسأله دارد به ثمرات اين مسأله اشاره مى‌كند كه ما نيز در آنجا به ثمرات اشاره مى‌كنيم.