در صدر روايت مى‌فرمايد «تزوّج» بعد مى‌فرمايد «فسد النكاح»، اگر بگوييم منظور از فسد النكاح همان صدر روايت است، در اين صورت در مورد صغيره است و كبيره را شامل نمى‌شود و اگر بگوييم كارى با صدر روايت ندارد بلكه اطلاق دارد، در اين صورت هر دو (صغيره و كبيره) را شامل مى‌شود، پس جاى تأمّل دارد.

ولى به نظر مى‌رسد كه اشاره به صدر روايت است و «امرأة» مورد سؤال نيست و كأنّ صحبت در مورد صغيره است.

و امّا از جهت ديگر اين روايت فقط در مورد فساد نكاح است و در آن بحثى از حرمت ابدى نشده، پس دلالت بر حرمت ندارد.

اللّهم الّا أن يقال، فساد نكاح براى چيست؟ لا بد به خاطر اين است كه زوجه صغيره، بنتِ زوج شده، پس حرام ابدى مى‌شود.

مشكل دوم: روايت فقط شامل صورت اوّل (از لبن زوج شير داده) مى‌شود.

اللّهم الّا ان يقال، وقتى صورت اوّل ثابت شود بقيه صور با الغاء خصوصيّت درست مى‌شود، پس مشكلات قابل حل است.

* و بالاسناد عن الحلبى و عبد اللّه بن سنان‌

(دو روايت كه سند هر دو صحيح است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته و امّ ولده قال: تحرم عليه. [١]

«تحرم» در روايت مفرد است و به صغيره برمى‌گردد، و اين شاهد بر آن است كه در روايت قبلى هم «فسد النكاح» به صغيره برمى‌گردد.

اللّهم الّا ان يقال، وقتى در يك مورد «تحرم» گفته شد، مورد ديگر را هم به جهت تلازم، شامل است، يعنى وقتى صغيره به عنوان بنت حرام شد، ديگرى هم به عنوان امّ الزّوجة حرام مى‌شود.

* محمّد بن يعقوب‌

(كلينى)

عن على بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد

(مجهول الحال)

عن على بن مهزيار، عن ابى جعفر عليه السلام‌

(ظاهراً مراد امام جواد است چون على بن مهزيار وكيل امام جواد عليه السلام بوده است)

قال: قيل له انّ رجلًا تزوّج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له اخرى، فقال ابن شبرمة

(از فقهاء عامّه كه در سال ١٤٤ ه ق وفات كرده و معاصر امام صادق و امام باقر عليه السلام بوده است)

: حرمت عليه الجارية

(بچّه شيرخوار)

و امرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام: أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته الّتى ارضعتها اوّلًا فامّا الاخيرة فلم تحرم عليه كأنّها رضعت ابنته‌

(چون كبيره دوّم دختر زوج را شير داده). [٢]

٦٢ ادامه مسئله ١٤ ..... ١٥/ ١١/ ٨٠

از نظر سند: به اين روايت دو اشكال شده است:

١- در سند «صالح بن ابى حمّاد» واقع شده كه مجهول الحال است، بعضى او را تضعيف و بعضى توقّف (مساوى ضعف) كرده‌اند. به هر حال نمى‌شود به خاطر وجود او به روايت عمل كرد.

مرحوم نجاشى در مورد صالح بن ابى حمّاد مى‌فرمايد:

و كان امره ملتبساً يعرف و ينكر (روايات قابل قبول و غير قابل قبول دارد.)

علّامه در كتاب خلاصه مى‌گويد:

ضعيفٌ و المعتمد عندي التوقّف.

بسيارى از بزرگان مثل محقّق ثانى و فخر المحقّقين هم او را تضعيف كرده و صاحب جواهر روايت او را مؤيّد مى‌داند.

تنها نقطه قوّتى كه در مورد صالح وجود دارد، كلامى از «فضل بن شاذان» است، كه در مورد صالح مى‌گويد: كنيه صالح، أبو الخير بوده و اسم با مسمّايى است «و كان الفضل يرتضيه و يمدحه».

آيا اسم با مسمّى بودن دليل بر عدالت است؟

«يرتضيه و يمدحه» تعبيراتى نيست كه در علم رجال به عنوان سند توثيق پذيرفته شود و فقط در مورد چنين كسانى گفته مى‌شود كه امامى و ممدوح است و روايتِ چنين شخصى حسن است.

اضف الى ذلك، مرحوم آقاى خوئى مى‌فرمايد ايشان در اسناد تفسير «على بن ابراهيم» واقع شده و اين ممكن است پايه‌اى بر وثاقت او باشد، كأنّ على بن ابراهيم قول داده كه هر حديثى كه در اين تفسير نقل مى‌كند معتبر باشد، پس بايد صالح از ثقات باشد.

قلنا: مى‌دانيم كه براى صحّت سند اين هم كافى نيست. واقع شدن در اسناد تفسير على بن ابراهيم شبيه واقع شدن در اسناد كامل الزيارات است. مرحوم آقاى خوئى تا مدّتى عقيده‌شان بر اين بود كه هر كسى در سند كامل الزيارات واقع شده صحيح است، چرا كه ابن قولويه در مقدمه كامل الزيارات فرموده كه احاديث معتبر را نقل مى‌كند، ولى شنيديم كه آقاى خوئى در اواخر عمرشان از اين عقيده برگشتند. چون در زيارات اين كتاب مواردى ديده شده كه نمى‌توان آن را صد در صد صحيح دانست. همچنين مرحوم‌

[١] ح ٢، باب ١٠ از ابواب رضاع.

[٢] ح ١، باب ١٤ از ابواب رضاع.