جارى نشود ولى ممكن است بگويند كه جارى است چون‌أخت الاخ من الرضاع بمنزلة أخت الأخ من النسب (دليل مخالفين) و انسان خواهر نسبى برادر نسبى را نمى‌تواند بگيرد، پس خواهر نسبى برادر رضاعى‌اش را هم نمى‌تواند بگيرد، بنابراين ديگر جايى براى جارى شدن اصل نيست.

اشكال استدلال دوّم:

از نظر ظاهر قيد بايد به اخير بخورد (أخ) و تعبير «ما احبّ» هم به معنى حرمت است كما اينكه در موارد كثيره‌اى در قرآن تعبير «ما أحب» در حرمت استفاده شده كه در اين صورت روايت از بحث ما خارج است و داخل در بحثى است كه مرتضع نمى‌تواند خواهر رضاعى خود را تزويج كند، در حالى كه بحث ما در اخو المرتضع است.

٥٧ ادامه مسئله ١٢ ..... ٨/ ١١/ ٨٠

ادلّه قول به حرمت:

قائلين به حرمت به سه دليل استدلال كرده‌اند:

١- تعليلى كه در حديث ابن مهزيار (و كنّ فى موضع بناتك) [١] و ايّوب بن نوح‌ (لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك) [٢] بود

و مفهوم اين تعليل اين است كه اينها به منزله اولاد تو هستند يعنى با بچّه‌هاى تو برادر و خواهرند و بر هم حرام هستند.

مرحوم صاحب جواهر از اين استدلال جواب داده‌اند و مى‌فرمايند كه اين دو حديث مى‌گويد «بمنزلة بناتك» و «اخوة» در آن نيست در حالى كه «اخوة» را شما اضافه مى‌كنيد. به عبارت مرحوم صاحب جواهر ما يك قياس منصوص العلة داريم كه تصريح به علّت مى‌كند (لا تشرب الخمر لانّه مسكر) و يك قياس مستنبط العلّة. قياس شما در اينجا مستنبط العلّة است يعنى وقتى نسب درست شد لازمه‌اش اين است كه با برادر و خواهر مرتضع به منزله اخوة و اخوات مى‌شوند و اين در واقع ساخته ذهن شماست و قياس مستنبط العلّة حجّت نيست.

لكنّ الانصاف: اگر جسارت نباشد اين يك نوع جمود است چون وقتى روايت مى‌گويد دخترِ توست يعنى با پسرت خواهر و برادر است و عرف اينها را لازم و ملزوم هم مى‌داند و به عبارت ديگر اگر مستنبط العلّة هم باشد، قطعى است و قياس مستنبط العلّة وقتى حجّت نيست كه استنباط علّت ظنّى باشد، و به عبارت ثالث اين شبيه همان الغاء خصوصيّت عرفيّه قطعيّه است كه در ابواب فقه داريم، مثلًا وقتى مى‌پرسد كه رجلٌ شك بين الثلاث و الاربع، رجل در اينها خصوصيّتى ندارد و مرأة هم همين‌طور است.

پس از اينجا روشن مى‌شود كه حكم به حرمت در فرع اوّل و دوّم علاوه بر مشكلات قبلى، مشكل ديگرى هم دارد كه آن، جدا كردن فرع اوّل و دوّم از فرع سوّم است. اگر در فرع سوّم قائل به حرمت شويم ممكن نيست و اگر قائل به جواز شويم در فرع اوّل و دوّم هم بايد قائل به جواز شويم چون جدا كردن اينها از هم جمود است.

٢- احاديث‌ «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»:

چون اختِ اخِ نسبى حرام است (خواه خواهر پدرى باشد يا خواهر مادرى) پس خواهرِ رضاعىِ برادر هم بر انسان حرام است.

أجيب عنه: چه كسى گفته است كه خواهرِ برادر، بر انسان حرام است، خواهر برادر ممكن است بر انسان حلال باشد، به عنوان مثال من برادرى پدرى دارم و آن برادر هم خواهر مادرى دارد. آيا ازدواج با خواهرِ برادرم بر من حرام است؟ حرام نيست چون آن خواهر نسبت به من از پدر و مادر جداست. پس خواهرِ برادر در نسب هميشه حرام نيست، به همين جهت تمسّك به قاعده‌

«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

درست نيست چون‌

«يحرم من النسب»

در آن مسلّم نيست، به عبارت ديگر كبرى درست است ولى صغرى ندارد.

٣- مسئله عموم المنزلة:

عناوين نسبيّه هركجا صادق شد لوازم آن هم حجّت است، در ما نحن فيه «بناتكم» كه پياده شد، لازمه عقلى‌اش اين است كه اخوة و اخوات هم باشد يا به عبارت ديگر هنگامى كه مرتضع با خواهرش، خواهر و برادر شوند لازمه عقلى آن اين است كه با برادرهاى مرتضع هم خواهر و برادر شوند.

اجيب عنه: لوازم عقلى در اينجا حجّت نيست. چون داخل در

[١] ح ١٠، باب ٦ از ابواب رضاع.

[٢] ح ١، باب ١٦ از ابواب رضاع.