قاعده و روايات مربوط به آن حصر استفاده مى‌شود يعنى محرّمات رضاعى هم مثل محرّمات نسبى و در مقام احتراز و بيان است. و اگر «يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة» بود بايد گفته مى‌شد، پس فقط محرّمات رضاعى مانند محرّمات نسبى هستند نه محرّمات از مصاهرة.

آنچه تناسب براى حرمت دارد اين است كه رضاع جانشين نسب (نطفه) باشد، چون رضاع شباهتى با نسب دارد و آن اين است كه انبات لحم از آثار انعقاد نطفه و لبن است، پس لبن شباهت به نطفه دارد؛ ولى مصاهرة، تناسب و ارتباطى با نسب ندارد، پس هم قاعده در مقام احتراز است و هم تناسب حكم و موضوع بين لبن و نسب است نه بين لبن و مصاهرة.

صاحب جواهر مى‌فرمايد:

(يحرم من الرضاع در مقام حصر نيست) و مع التّسليم بل لعلّه الظاهر المنساق منها خصوصاً بعد ذكرها فى مقام التحديد و البيان. [١]

ما نحن فيه از قبيل مصاهرة است نه از قبيل نسب، چون اولاد صاحب لبن يا مرضعه به جهت اين كه برادر و خواهر مرتضع شده‌اند بر أبو المرتضع حرام مى‌شود. خواهر پسر انسان (مرتضع) از ناحيه نسب حرام نيست و اگر هم حرام شود از ناحيه مصاهره خواهد بود به اين بيان كه اين دختر به عنوان ربيبه حرام مى‌شود چون آن دختر با اين پسر خواهر و برادر مادرى هستند بنابراين خواهر فرزند انسان در صورتى مى‌تواند حرام باشد كه ربيبه باشد و حرمت ربيبه هم از ناحيه مصاهرة و به سبب نكاح است، در حالى كه قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» دارد نه «ما يحرم من المصاهرة».

جمع‌بندى:

كبرى: از «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حصر استفاده مى‌شود.

صغرى: خواهرِ پسرى كه شير خورده است دليلى براى حرمت بر پدر ندارد جز از طريق ربيبه بودن، و آن خلاف حصرى است كه از كبرى استفاده كرديم.

نتيجه: على القاعده خواهرِ اين پسر بر اين پدر حرام نيست.

٥٣ ادامه مسئله ١٢ ..... ٢/ ١١/ ٨٠

آيا خواهر بچه انسان حرام است؟

گاهى ممكن است خواهر بچّه انسان، بچه انسان باشد و ممكن است كه خواهر مادرى باشد و بچّه او نباشد در صورت اوّل حرام است ولى در احتمال دوّم (ربيبه) حرمت ربيبه فرع دخول به مادر است، در حالى كه أبو المرتضع به مادر آن دختر دخولى نكرده است چون مادرِ دختر، زوجه صاحب لبن است، نه زن أبو المرتضع، پس:

اوّلًا: مدخوله أبو المرتضع نيست. حال كه خواهر نسبى پسر انسان‌قد يكون حراماً قد لا يكون حراماًديگر نمى‌توان گفت‌

«يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب»

پس نمى‌توانيم بگوييم اين دختر بر أبو المرتضع حرام است، زيرا دخول كه نبود ربيبه هم نيست بر فرض كه ربيبه هم باشد از ناحيه نسب نيست، بلكه از ناحيه مصاهره است.

ثانياً: سلّمنا كه خواهر فرزند انسان، بچّه انسان باشد آنچه مطابق مذهب مشهور حرام است، عناوين سبعه نسبيه است نه لوازم عقلى آن، و اين دختر، «بنت» نيست بلكه خواهرِ پسر است كه به دلالت التزامى به عنوان بنت است، در حالى كه در مسئله چهار تنبيهات گفته مى‌شود كه عناوين هفت‌گانه بايد ثابت شود نه لوازم عقلى آن، پس به حسب قواعد وجهى براى حرمت نيست.

ان قلت: درباره «لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن» گفته‌ايد كه خواهر پسر انسان بر او حرام نمى‌شود مگر به عنوان ربيبه، ولى اين در صورتى است كه اين خواهر با اين پسر ارتباطشان فقط از ناحيه مادر و مادر مدخول بها باشد و لكن مرتضع با اين دختر از يك پدر و مادر هم شير هستند و داخل در خواهر و برادر ابوينى است و ربيبه نبوده بلكه بچّه انسان و حرام است.

قلنا: اين در صورتى است كه بخواهيم مرتضع را با صاحب اللبن بسنجيم كه در مقايسه با او اين مرتضع پسر اوست و بچّه ابوينى است درست مثل دخترش منتهى از ناحيه رضاع. ولى ما در مقام مقايسه با أبو المرتضع مى‌سنجيم و نسبت به او ابوينى نيست.

پس اگر بخواهيم راهى پيدا كنيم از راه ربيبه است كه آن هم شرائطى دارد.

٣- روايات خاصّه:

حال كه قواعد دلالت بر حرمت ندارد بايد نصوص محكمى پيدا كنيم كه بتواند اين مسئله خلاف قاعده را ثابت كند، سه روايت داريم.

* ... عن على بن مهزيار

(رجال سند خوب است و سند آن صحيحه است)

قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر

[١] جواهر، ج ٢٩، ص ٣١٦.