در بين پانزده مرتبه، از زن ديگرى شير نخورد امّا غذا خوردن اشكال ندارد، حتّى اگر چندين ماه غذا بخورد و بعد دوباره از همان زن شير بخورد و پانزده مرتبه را كامل كند، كافى است.

جمعى از بزرگان از جمله محقّق در شرايع، صاحب جواهر و صاحب مسالك، شرط دوم و سوم (كمال العدد از يك زن باشد يعنى هر پانزده مرتبه از يك زن شير بخورد؛ ولى اگر چهارده بار از يك زن و يك مرتبه از زن ديگر باشد كافى نيست و لو هر دو زن، فحلِ واحد داشته باشند) را با هم و تحت يك عنوان ذكر كرده‌اند.

در حالى كه اينها دو مسأله هستند و بايد جدا از هم بحث شوند. بله با اشتراط توالى، اشتراط وحدت امّ لازم نيست.

مرحوم محقّق در شرايع مى‌فرمايد:

و لا بدّ من توالى الرّضعات، بمعنى انّ المرأة الواحدة تنفردُ بإكمالها. فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثمّ رضع من اخرى بطل حكم الاوّل. [٢]

ذيل كلام محقّق توالى (اگر پنج بار از زنى شير خورد و بقيّه را از زن ديگر شير خورد، آن پنج مرتبه اوّل باطل مى‌شود) و صدر كلام ايشان وحدتِ امّ را مى‌گويد.

صاحب مسالك متوجه اين نكته شده و مى‌فرمايد:

و لاعتباره جهتان: إحداهما ما اشار اليه المصنّف (محقق) بقوله: «بمعنى انّ المرأة الواحدة تنفرد باكمالها ...» و الجهة الثانية للتوالى: أن يرتضع العدد المعتبر من المرأة متوالياً، بحيث لا يفصل بينه برضاع اخرى‌ و ان اكملت الاولى العدد. [٣]

اقوال در شرط دوّم (توالى رضعات):

مرحوم شيخ در خلاف بعد از ذكر شرط توالى مى‌فرمايد:

دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم. [٤]

محقّق نراقى در كتاب مستند بعد از ذكر اين شرط مى‌فرمايد:

اجماعاً كما فى التذكرة و عن الخلاف و الغنية. [٥]

صاحب جواهر هم مى‌فرمايد:

بلا خلاف اجده فيه بيننا. [٦]

از اين عبارات معلوم مى‌شود كه در مسأله مخالفى نيست.

ادلّه:

١- اصل عملى:

مقتضاى اصل اشتراط توالى است و اگر شك كنيم كه بدون توالى نشر حرمت مى‌كند، اصل عدم حرمت است، به عبارت ديگر قدر متيقّن از محرميّت جايى است كه توالى باشد.

ولى مقتضاى اطلاقات عكس آن است چون اطلاقات مى‌فرمايد «خمس عشرة رضعة» و متوالى و غير متوالى را شامل مى‌شود.

٢- روايات:

به سه روايت استدلال شده است‌

* ... عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال: لا يحرّم فعددت عليه حتّى اكملت عشر رضعات فقال: اذا كانت متفرّقة فلا [٧]

.* ... عن مسعدة بن زياد العبدى، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما شد العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الثنتان و الثلاث حتّى بلغ الشعر اذا كنّ متفرّقات فلا بأس‌ [٨].

از مفهوم اين دو روايت توالى فهميده‌اند؛ ولى استدلال به اين دو روايت دو اشكال دارد:

١- خلاف مشهور است چون ده رضعه را مى‌گويد در حالى كه ما پانزده رضعه را معتبر مى‌دانيم.

٢- شامل رضعات متفرّق هم مى‌شود، حتّى موردى را كه در اثناء غذا خورده است، در حالى كه اين مورد را در نشر حرمت كافى‌

[١] ح ١١، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٢] شرايع، ج ٢، ص ٥٠٩.

[٣] مسالك، ج ٧، ص ٢٢٦.

[٤] خلاف، ج ٥، كتاب الرّضاع، ص ١٠٠، مسئله ٧.

[٥]. مستند، ج ١٦، ص ٢٥٥.

[٦] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٩١.

[٧] ح ٥، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٨] ح ٩، باب ٢ از ابواب رضاع.