المحقّقين و الشّهيد فى اللمعة الى انّ المعتبر عشر رضعات و ذهب الشيخ (شيخ طوسى) و المصنّف (محقق در شرايع) و اكثر المتأخّرين الى اعتبار خمس عشرة و كلا القولين لابن ادريس‌ [١].

ابن ادريس در ابتداءِ باب، ده رضعه را انتخاب كرده؛ ولى در باب رضاع، پانزده رضعه را صحيح و اظهر مى‌داند، و من العجب در اينكه كدام اظهر و اشهر است، اختلاف شده، بعضى ده و بعضى پانزده رضعه را اظهر مى‌دانند و اين نشان مى‌دهد كه اختلاف شديد است؛ ولى آنچه كه مسلّم است، بين متأخّرين و معاصرين مشهور پانزده رضعه است، و بين قدماء اختلافى است كه اشهر كدام است، على كل حال هر دو قائلِ كثير دارد؛ و اينكه صاحب جواهر فرموده «المعركة العظمى» [٢] به خاطر همين اختلافات است.

دليل مشهور متأخّرين (١٥ رضعه):

رواياتى كه پانزده رضعه را در عدد لازم مى‌داند، دو گروه است:

گروه اوّل: پانزده رضعه را صريحاً مى‌گويد:

* ... قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال:

لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات ... [٣]

از نظر سند: اين روايت معتبر است.

* محمّد بن على بن الحسين فى المقنع قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم و شدّ العظم، قال: و سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حدٌّ؟

فقال: لا يحرم من الرضاع الّا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات ... [٤]

از نظر سند: سند معتبرى ندارد ولى با ضميمه روايت قبلى و عمل اصحاب، ضعف آن جبران مى‌شود.

گروه دوّم: رواياتى كه ده رضعه را نفى مى‌كنند، پس حتماً پانزده رضعه را لازم مى‌دانند، چون غير از اين دو، عددى نداريم:

* ... عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما انبت اللحم و شدّ العظم قلت فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا ... [٥]

* ... عن عبيد بن زرارة، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً. [٦]

* ... عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم. [٧]

جمع‌بندى: اين پنج روايت كه بعضى به دلالت مطابقى و بعضى به دلالت التزامى پانزده رضعه را معتبر مى‌دانند و بعضى صحيح السّند هستند، دلالت بر قول مشهور بين متأخّرين دارد.

٣٠ شرائط الرّضاع (الخامس) ..... ٧/ ٨/ ٨٠

ادلّه قائلين به كفايت ده رضعه:

قائلين اين قول نيز به رواياتى استناد كرده‌اند:

* ... عن عمر بن يزيد

(در بعضى نسخ عمرو بن يزيد است)

قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال:

لا يحرّم، فعدّدت عليه حتى اكملت عشر رضعات، فقال: اذا كانت متفرّقة فلا.

(در اين بين، شير زن ديگرى را نخورد) [٨]

از نظر سند: مشكل دارد، اگر «عمرو بن يزيد» باشد، مجهول الحال است و اگر «عمر بن يزيد» باشد، بعضى او را توثيق كرده و بعضى هم تأمّل كرده و توثيق نكرده‌اند، بنابراين سند محكم نيست.

از نظر دلالت: اين حديث دلالتش بالمفهوم است يعنى اگر رضعات متفرّق نباشد، ده رضعه كافى است. دلالت از باب مفهوم، و لو به اندازه منطوق صراحت ندارد؛ ولى فى حدّ ذاته حجّت است.

* ... عن محمّد بن سنان، عن حريز، عن الفضيل بن يسار، عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا يحرم من الرضاع الّا المخبورة

(در جواهر و جامع احاديث شيعه «مجبورة» است به اين معنا كه زن را بر شير دادن، مجبور كنند، و اگر «مخبورة» باشد، معناى درست و واضحى ندارد)

أو خادمٌ أو ظِئرٌ

(دايه)

ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام‌ [٩].

از نظر سند: اين روايت مشكل دارد چون در سند آن «محمد بن سنان» است كه وثاقت او مورد اختلاف است.

از نظر دلالت: هرچند از باب منطوق دلالت دارد ولى مشكل دارد چون دو چيز را شرط مى‌داند:

١- مرضعه بايد از اين سه گروه باشد، در حالى كه يقين داريم هيچ كدام از اينها شرط نيست، حتّى اگر تبرّعاً شير دهد كافى است.

[١] مسالك، ج ٧، ص ٢١٥.

[٢] جواهر، ج ٢٩، ص ٢٧٨.

[٣] ح ١، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٤] ح ١٤، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٥] ح ٢، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٦] ح ٣، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٧] ح ٤، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٨] ح ٥، باب ٢ از ابواب رضاع.

[٩] ح ١١، باب ٢ از ابواب رضاع.