مسئله رضاع يك مسئله تكوينى است يعنى گوشت و پوست بچّه از شير مادر رشد كرده، خواه شير حلال باشد، يا حرام، به اين معنى كه بچّه از اين شير تغذيه كرده و جزئى از بدن مادر شده، پس چگونه با مادر ازدواج كند، بنابراين رضاع امر تكوينى است و حلال و حرام در آن تأثيرى ندارد.

جواب: اين در واقع يك استحسان نادرست است، چون موارد زيادى است كه اين استحسان هست؛ ولى حكم به حرمت نمى‌شود مثلًا در لبنِ خودجوش، با اين كه اين استحسان هست، همه مى‌گويند حرمت نمى‌آورد. معلوم مى‌شود كه قانونِ تكوينىِ محض نيست. مثال ديگر در تعدّد فحل نيز انبات لحم و اشتداد عظم (استحسان) هست؛ ولى مشهور فتوا مى‌دهند كه كافى نيست و حرام نمى‌شود. حال فرض كنيم كه به مادر محرم شود، چرا دو بچه با هم محرم نمى‌شوند؟ پس معلوم مى‌شود كه چيزى ماوراى تكوين است. مثال سوّم شير خوردن بعد از دو سال است كه با اينكه اشتداد عظم و انبات لحم هم شده است، محرميّت حاصل نمى‌شود.

نتيجه: در حرمت باب رضاع اگر تكوين هم مؤثّر باشد حكمت است نه علّت، و حكمت هم جزء علّت است نه تمام علّت.

شرايط الرّضاع (الاوّل) ..... ٢٧/ ٦/ ٨٠

صورت سوّم: ولادت ناشى از سبق ماء باشد، من غير دخولٍ.

مثلًا ماء رجل بدون دخول، به زوجه حلال خودش رسيده است، اگر بچّه‌اى به اين طريق متولّد شود و با لبن اين بچّه، بچّه ديگرى را شير دهند، آيا محرميّت حاصل مى‌شود؟

ظاهر كلام بعضى از اصحاب اين است كه سبق ماء كفايت نمى‌كند و بايد ولادت حاصل از دخول باشد. ما دليلى بر اين شرط (دخول) نداريم و چنين قيدى بدون دليل است، زيرا:

اوّلًا: به فرض، كه روايتى دخول را گفته باشد، مى‌توانيم الغاء خصوصيّت كنيم، چون مى‌دانيم اين فرد غالب است و شرط نيست. در ناحيه الغاء خصوصيّت نظاير زيادى در فقه داريم مثلًا در شكوك داريم «رجلٌ شكّ» در حالى كه اين شكوك در ناحيه «مرأة» هم جارى است و «رجل» از باب مثال، سؤال يا غلبه بوده و الغاء خصوصيّت كرده؛ و در مورد مرأة هم احكام شك را جارى مى‌دانيم. البتّه حديثى نداريم كه شرط دخول كند، بلكه مى‌گويد

«يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب»

و بچّه‌اى كه از راه سبق ماء متولّد شده، نسبِ صحيح دارد و همان گونه كه با خواهر و برادرهاى خودش محرم است بچّه‌اى هم كه از شير او بخورد، احكام رضاع جارى مى‌شود.

ثانياً: رواياتى‌ [١] هم داشتيم كه مى‌فرمود

«اذا درّ لبنها من غير ولادة»

و معيار را ولادت گرفته بود، نه دخول و مفهوم «من غير ولادة» اين است كه‌ان كان من الولادة تنشر الحرمةو فرق نمى‌كند كه ولادت از ناحيه دخول باشد، يا از ناحيه سبق الماء.

نكته: اگر كسى كلامى بگويد كه داراى مفهوم باشد، آيا به اطلاق مفهوم، مثل اطلاق منطوق مى‌توان عمل كرد؟ مثلًا كسى به ديگرى مى‌گويدالغنم ان كان صائمة له زكاة، آيا غير صائمه در هيچ حالى زكات ندارد يا فى الجملة زكات ندارد و يا ناظر به اطلاق مفهوم نيست؟

در ما نحن فيه ممكن است كسى بگويد «من غير ولادة» در مقام بيان درّ لبن است، و ممكن است ولادت قيد و شرطهايى داشته باشد، پس تمسّك به مفهوم رواياتِ درّ لبن در صورتى جائز است كه قائل به اطلاق مفهوم باشيم، و هذا اوّل الكلام، مگر اين كه احراز كنيم متكلم در مقام بيان اطلاقِ مفهوم و منطوق است كه در ما نحن فيه كار آسانى نيست. به عبارت ديگر رواياتى كه مى‌گويد «من غير ولادة، من لبنك»، در مقام بيان از ناحيه دخول و سبق ماء نيست.

اگر دليل دوم را منكر شويد دليل ما منحصر مى‌شود در دليل اوّل كه الغاء خصوصيّت بود.

نتيجه: در صورت سوم، قائل به نشر حرمت مى‌شويم.

بعضى از معاصرين براى اثبات اين مسأله به رواياتى استناد كرده‌اند به اين مضمون كه در زمان حضرت على عليه السلام و عثمان‌

[١] ح ١ و ٢ باب ٩ از ابواب رضاع.