سند حديث قابل گفتگو است چون «غياث بن كلوب» در سند حديث مجهول الحال است پس روايت ضعيف است؛ ولى مشكلى نداريم چون روايات متضافر، معمول بهاى اصحاب و موافق كتاب اللّه است.

* ... عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام‌

(ظاهراً غياث بن ابراهيم عقيده‌اش به امامت درست نبود، چون مى‌گويند كه او از بطريّه است يعنى گروهى از عامّه كه قائل به امامت زيد بن على هستند)

إنّ عليا عليه السلام قال: اذا تزوّج الرجل المراة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوّج بالابنة ... [٢]

* ... عن محمّد بن مسلم، قال: سألت احدهما عليه السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت فزوّجت فولدت أ يصلح لمولاها الاوّل ان يتزوج ابنتها قال: لا هى حرام و هى ابنة و الحرّة و المملوكة فى هذا سواء

(تا اينجا شرطيّت دخول نبود)

و عنه عن صفوان عن العلا بن رزين مثله‌

(اين حديث ديگرى نيست چون علا بن رزين در حديث قبلى هم هست و در هر دو، راوى آخر، محمّد بن مسلم است)

و زاد ثم قرأ هذه الآية «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»‌

(قيد را در روايت آورده است، چرا كه به آيه استدلال كرده است). [٣]

حديث ديگرى هم داريم كه بر ما نحن فيه دلالت دارد؛ ولى همراه آن مطلبى در مورد امّ الزّوجه دارد كه كسى به آن قائل نيست و لذا حديث را مشكل‌دار كرده است.

* ... عن جميل بن درّاج و حمّاد بن عثمان، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها ...

(نسبت به بنت خوب است؛ ولى نسبت به ام خوب نيست، چون حرمت امّ الزّوجه مشروط به دخول به بنت نيست و كسى به آن قائل نشده است). [٤]

سؤال: آيا شمول روايت بر حكم غير مفتى به، روايت را از حجيّت مى‌اندازد؟

قلنا: دو قول است بعضى به آن عمل كرده و قسمت مبهم را كنار مى‌گذارند بعضى هم روايت را كنار مى‌گذارند چون مشتمل بر حكم غير مفتى به است و از درجه حجّيّت ساقط است.

نتيجه: عمده دليل ما روايات سه‌گانه اول است كه دلالت آنها بر مقصود خوب بود.

اگر مطلقاتى هم در روايات و آيه شريفه راجع به حرمت بنت الزّوجه داشته باشيم به اين سه روايت مقيّد مى‌شود.

طايفه دوم: عدم شرطيّت حجوركم‌

* ... هنّ فى الحجور و غير الحجور سواء ... [٥]

* ... و قال: الربائب عليكم حرام كنّ فى الحجر أو لم يكن. [٦]

* محمّد بن على بن الحسين‌

مرسله صدوق)

قال: على عليه السلام:

الربائب عليكم حرام كن فى الحجور او لم يكن‌ [٧]

(مرسله است ولى چون «قال» گفته است يعنى صدوق سند را قبول داشته، و لو سند را نقل نكرده است، پس مرسله محكمى است، البتّه اگر «روى» مى‌فرمود معلوم بود كه سند را قبول نداشته است).

* احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى فى الاحتجاج، عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى‌

(از بزرگان است كه در كتب رجال در مورد او گفته شده: «ثقة، وجهٌ و كان كاتباً لمولانا صاحب الزمان» ظاهراً مكاتباتى با حضرت داشته است، البتّه تاريخ طبرسى با حميرى نمى‌سازد و ظاهراً واسطه‌هايى حذف شده است)

عن صاحب الزمان عليه السلام: انّه كتب اليه: هل يجوز للرجل ان تزوّج بنت امراته؟ فاجاب عليه السلام: ان كانت ربّيت فى حجره فلا يجوز

(ظاهر اين عبارت اين است كه فى حجور شرط است)

و ان لم تكن ربيت فى حجره و كانت امها فى غير حباله فقد روى انّه جايز

(پس اگر جوازى هم هست مقيّد به اين است كه مادرش در نكاح او نباشد و مفهومش اين است كه امام مى‌خواهد بفرمايد جمع بينهما جايز نيست).

مجموع اين حديث شايد دلالتش بر شرطيّت بيشتر باشد تا دلالتش بر اطلاق، و ناظر به اين است كه اگر در حجر باشد حرام است عيناً و اگر در غير حجر باشد، جمعاً حرام است كه در اين صورت بايد گفت در هر حال جمعاً حرام است و تعبير «روى» براى توجّه دادن به اين مطلب است كه در زمان غيبت كبرى بايد سراغ احاديث رفت.

نتيجه: سه حديث دلالت بر عدم شرطيّت و حديث آخر دلالت بر شرطيّت «فى حجره» داشت؛ ولى بلا اشكال آن سه حديث مقدّم است، چون اكثر روايتاً و اكثر فتوىً است، و فقط ضعيف و شاذى از اهل سنّت قائل به شرطيت هستند.

[١] ح ٣، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ٤، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ٢، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.

[٤] ح ٣، باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.

[٥] ح ٣، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.

[٦] ح ٤، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.

[٧] ح ٦، باب ١٨ از ابواب مصاهرة.