* ... انّه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها؟ قال: الام و الابنة فى هذا سواء اذا لم يدخل باحداهما حلّت له الاخرى‌ [٢]

. اين دو طايفه با هم تعارض دارند، ولى از سه جهت مى‌توان روايات مشهور را ترجيح داد:

اوّلًا: طايفه اوّل موافق كتاب اللّه است پس بايد به آنها عمل كنيم امّا گروه دوّم مخالف كتاب اللّه است.

ثانياً: شهرت با طايفه اوّل است هم شهرت فتوايى و هم شهرت روايى و يكى از مرجّحات اصلى شهرت است.

ثالثاً: از روايات طايفه دوّم بوى تقيّه مى‌آيد در اينجا مخالفت عامّه را عنوان نمى‌كنيم چون اكثريّت عامه موافق مشهور هستند، پس مى‌گوييم در لابلاى روايات طايفه دوّم قرائن تقيّه وجود دارد.

نتيجه: حق با قول مشهور است و مشكلى در اصل مسأله باقى نمى‌ماند.

١٠٣ ادامه مسئله ٢ ..... ٦/ ٣/ ٨١ اين طريق ترجيح با نظر بدوى به روايات بود؛ ولى به نظر مى‌رسد كه اين روايات نياز به دقّت بيشترى دارد (به خصوص كه مشهور عامّه هم با ما هم عقيده هستند) زيرا:

اولًا: سه روايت معارض در واقع دو روايت است،

ثانياً: متن روايات و اسناد آنها قابل گفتگو است. روايت اوّل كه روايت جميل بود در متن روايت مى‌فرمايد:

«الام و البنت سواء اذا لم يدخل بها يعنى‌

(اين «يعنى» را امام مى‌فرمايد يا راوى؟)

اذا تزوّج المرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها» [٣]

اين روايت در مخالفت صريح است امّا اگر «يعنى» را كه ظاهراً قول راوى است كنار بگذاريم (چون تفسير غير امام براى ما حجّت نيست) در اين صورت صدر حديث مبهم است، چون مى‌فرمايد مادر و دختر مساوى هستند اگر دخولى به آن (بها) صورت نگيرد كه ضمير مى‌تواند به مادر يا دختر برگردد.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

اگر ما ذيل را كه براى راوى است در نظر نگيريم ضمير مى‌تواند به «ام» برگردد كه در اين صورت حديث به ربيبه مربوط شده و از بحث ما خارج مى‌شود.

ان قلت: بر اساس قاعده «الاقرب يمنع الابعد» ضمير بايد به بنت برگردد.

قلنا: اين قاعده كليّت ندارد و با آن نمى‌توانيم حكمى بر خلاف مشهور و كتاب اللّه ثابت كنيم.

نتيجه: صدر اين روايت منهاى ذيلش كه از راوى است، ابهام دارد و محتمل الوجهين يا وجوه است و با چنين روايت مبهمى نمى‌توان حكمى را بر خلاف مشهور و كتاب اللّه، ثابت كرد.

حديث سوّم‌ [٤] هم كه خوانده شد از «جميل بن دراج» است.

ظاهر حديث صريح است.

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد:

بعيد نيست كه اين روايت همان روايت سابق باشد كه مرحوم صدوق آن روايت را نقل به معنى كرده است، يعنى مرحوم صدوق گمان كرده كه تفسير راوى جزء روايت است و از مجموع آن، روايت را نقل به معنا كرده است، پس وقتى اين احتمال هست ديگر نمى‌توان به آن استناد كرد، بنابراين روايت سوّم هم مردّد مى‌شود.

ان قلت: اين حرفها خلاف ظاهر است.

قلنا: همين قدر كه معلوم شود اين روايات كاملًا صحيح نيست، كافى است در اينكه نتوانيم به آنها استناد كنيم، چون با اين روايت‌ها مى‌خواهيم با مشهور مخالفت كنيم.

حديث ديگر حديث «محمّد بن اسحاق بن عمار» [٥] بود كه دو مشكل دارد:

اوّلًا: مضمره است.

ان قلت: ضمير به امام برمى‌گردد.

قلنا: اگر راوى از بزرگان و استوانه‌هاى اصحاب ائمه باشد كه از غير امام سؤال نمى‌كند، مى‌توان چنين گفت ولى «محمّد بن اسحاق بن عمار» از اكابر نيست، به طورى كه در قبول رواياتش هم ترديد كرده‌اند و بعضى او را فاسد مذهب مى‌دانند.

ثانياً: نجاشى خود «محمّد بن اسحاق بن عمار» را توثيق كرده؛ ولى مرحوم صدوق مى‌فرمايد: اتوقّف فى رواياته.

آيا قول صدوق اقوى است يا قول نجاشى؟

علماى رجال در اينجا بحث كرده‌اند؛ ولى مى‌توان گفت كه اين‌

[١] ح ٥، باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.

[٢] ح ٦، باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.

[٣] ح ٣ باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.

[٤] ح ٦ باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.

[٥] ح ٥ باب ٢٠ از ابواب مصاهرة.