از نظر اقوال مسأله مشهور است. صاحب جواهر در ذيل اين بحث در پذيرش شهادة دو مرأة و قسم مدّعى ادّعاى شهرت مى‌كند كه وقتى شهادة دو مرأة با يك يمين پذيرفته شود به طريق اولى اگر چهار زن باشد بايد شهادت آنها پذيرفته شود.

بل الظاهر ثبوت ذلك كلّه (تمام امور ماليه) بهما (امرأتين) مع اليمين وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الشيخ فى الخلاف الاجماع عليه (دو مرأة و يك قسم از ناحيه مدّعى) [١]

مجموع كلمات اصحاب نشان مى‌دهد كه قبول شهادت نساء در امور ماليّه بحثى ندارد.

٨٩ شهادة النساء فى الحقوق و الاموال ..... ٢٨/ ١/ ٨١

ادلّه پذيرش شهادت نساء در امور مالى:

١- آيه ٢٨٢ سوره بقره:

صدر اين آيه منحصر به دين است‌ «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ»‌، و شهادت نساء مشروط است به عدم رجلين، (البتّه بعداً خواهيم ديد كه مشروط نيست و اين قضيه شرطيّه را حمل مى‌كنيم بر اينكه در جايى كه دو مرد به عنوان شاهد داريم داعى نداريم كه زنان را براى شهادت حاضر كنيم، پس شرط را بر عدم داعى حمل مى‌كنيم و اين حمل به قرينه روايات است) ذيل آيه، بيع را هم دارد «وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ»‌ كه عطف به صدر آيه است و منظور از «اشهدوا» همان شهادتى است كه در صدر آيه آمده است و از اينجا مى‌فهميم كه در آيه مسائل مالى مطرح است و بيع و دين خصوصيّتى ندارد، در نتيجه الغاء خصوصيّت در آيه آسان مى‌شود چون مشابهات بيع (اجاره، مضاربه، مساقات ...) هم مثل بيعى است كه در آيه ذكر شده است.

٢- روايات:

آيه اجمال دارد؛ ولى روايات مسأله را روشن‌تر مى‌كنند.

روايات سه طايفه است:

طايفه اوّل: رواياتى كه مطلقاً شهادت زنان را در دين مى‌پذيرند.

طايفه دوّم: رواياتى كه شهادت نساء را منضمات مى‌پذيرند.

طايفه سوّم: رواياتى كه مى‌فرمايد امرأتان مع اليمين، كه غالباً مربوط به دين است.

طايفه اوّل: مطلقات‌

* ... عن الحلبى‌

(سند حديث معتبر است)

عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل. [٢]

(وقتى منفردات را پذيرفتيم، منضمات را به طريق اولى مى‌پذيريم).

* ... عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل‌

(اين حديث همان حديث قبل است كه تكرار شده و تصور ما اين است كه سهو قلم است). [٣]

* ... عن السكونى‌

(سند حديث مشكل دارد)

عن جعفر عن أبيه عن على عليه السلام انّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود الّا فى الدّيون ... [٤]

(مورد دين است و منضمات و منفردات ندارد و مطلق است و اگر چه از نظر سند روايت مشكل دارد ولى به ضميمه روايت قبل مشكل برطرف مى‌شود.

٩٠ شهادة النساء فى الحقوق و الاموال ..... ١/ ٢/ ٨١

طايفه دوّم: منضمات‌

رواياتى كه در خصوص منضمات آمده است (شهادة المرأة مع الرجل) كه عمدتاً دو روايت است.

* ... عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام ... قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدّين؟ قال: نعم ... و حدّثنى‌

(حلبى)

من سمعه يحدّث‌

(امام صادق عليه السلام)

انّ اباه‌

(امام باقر عليه السلام)

أخبره أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة النساء فى الدين مع يمين الطالب ... [٥]

اين روايت دلالت مى‌كند بر اينكه شهادت نساء منضمات در دين قبول است، پس از دو جهت محدود است يكى اينكه منضمات است و منفردات را شامل نمى‌شود و ديگر اينكه در مورد دين است و بقيّه حقوق و اموال را شامل نمى‌شود.

* ... فقلت: فانّى ذكر اللّه تعالى قوله: «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ»‌ فقال:

ذلك فى الدين، اذا لم يكن رجلان فرجل و امرأتان و رجل واحد و يمين المدّعى‌

(در واقع اين روايت هم منضمات را مى‌گويد) ... [٦]

از نظر سند اين روايت قابل مناقشه است‌

[١] جواهر، ج ٤١، ص ١٦٧.

[٢] ح ٢٠، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٣] ح ٤٣، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٤] ح ٤٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٥] ح ٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٦] ح ٣٥، باب ٢٤ از ابواب شهادات.