عيسى آوردند و احمد بن محمّد از او عذرخواهى نمود، بعد از وفات برقى احمد بن محمّد سر و پا برهنه در تشييع جنازه او شركت كرد. بعضى خيال مى‌كنند كه چون خطايى از احمد بن محمّد بن عيسى سر زده بود (بخاطر اخراج او از قم) خواسته است با اين كار جبران كند؛ ولى عقيده ما اين است كه اين از قبيل بريدن و دوختن است كه با اين كار هم به خود برقى و هم به ديگران فهمانده است كه كسى كه اشتباه كرد و شلوغ نمود، او را رد مى‌كنند و بعداً كه متوجه اشتباه خود شد، با او آشتى نموده و ملاطفت مى‌نمايند كه اين كار يكى از فنون مديريّت است.

* ... عن محمّد بن هلال، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن اسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن على عليه السلام قال:

لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا قود. [١]

اين حديث از نظر دلالت قوى ولى از نظر سند به جهت وجود «محمّد بن هلال» كه از مجاهيل است، مشكل دارد و نمى‌توان به آن اعتماد كرد و ضعيف است.

* ... عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن على عليه السلام انه كان يقول: شهادات النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود، الّا فى الديون و ما لايستطيع الرجال النظر اليه. [٢]

در سند اين روايت سكونى وجود دارد و نمى‌توان به روايات او استناد كرد.

* ... قال قلنا: أ تجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال فى القتل وحده ... [٣]

مفهوم اين روايت اين است كه در حدود، شهادت زنان پذيرفته نمى‌شود و سند روايت هم صحيح و معتبر است.

جمع‌بندى: از اين روايات، دو روايت معتبر و دو روايت ديگر ضعيف است.

در مستدرك هم روايات ديگرى از دعائم الاسلام و جعفريات‌ [٤] نقل شده كه مشكل سندى دارند ولى مى‌توانند مؤيد باشند كه اين روايات به ضميمه هم متضافر مى‌شوند، علاوه بر اين مشهور هم به آن عمل كرده‌اند.

روايت معارض:

در اينجا يك روايت معارض داريم:

* و عنه، عن القاسم، عن ابان عن عبد الرحمن‌

(ظاهراً عبد الرحمن بن حجاج ثقه مى‌باشد)

قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام ... و قال تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال‌ [٥]

(با صراحت مى‌گويد منضمات قبول است در حالى كه روايات سابقه مى‌گفت مقبول نيست).

جواب از روايت: در سند اين روايت «عن القاسم» دارد، از قرائن استفاده مى‌شود كه مراد «قاسم بن سليمان» است به قرينه راوى (حسين بن سعيد الاهوازى) كه از او نقل مى‌كند. قاسم مجهول است و توثيق نشده و همين اشكال براى ضعف سند كافى است پس اين روايت حجّت نيست و نمى‌تواند معارض باشد.

سلّمناكه معارض باشد جمع دلالى دارد چون مى‌تواند استثنايى از آن عام باشد و ناظر باشد به خصوص زِنا، نه بقيّه حدود (يعنى شهادت زنان پذيرفته نمى‌شود، مگر در زنا)، چون در زنا شهادت زن مع الرجال قبول است امّا نه هرگونه كه باشد بلكه با شرائطى، شاهد اين جمع روايات آينده است كه بر اين مطلب تصريح مى‌كند.

سلّمناكه جمع دلالى را هم نپذيريم در اين صورت در مقام تعارض شكى نيست كه رجحان با گروه سابق است چون با كتاب اللّه و مشهور موافق است، بنابراين روايت، هم ضعف سند دارد و از نظر دلالت هم قدرت مقابله با روايات سابقه را ندارد و ما نمى‌توانيم به اين روايت كه معرض‌عنهاى اصحاب است فتوى دهيم.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: شهادت در زنا، لواط و مساحقه‌

در باب زنا و لواط و مساحقه براى شهادت، چهار مرد لازم است، در زنا دليل، صريح آيه قرآن است؛ ولى در لواط و مساحقه دليلى از آيات و روايات نداريم.

چرا مشهور فتوى مى‌دهند كه در اينها چهار شاهد لازم است؟

در لواط چهار شاهد را از قرائن استفاده مى‌كنيم چون در لواط اقرار بايد چهار بار باشد و در احاديث داريم كه هر اقرار جانشين يك شاهد است پس بايد قبول كنيم كه در لواط هم چهار شاهد لازم است، و امّا در مورد مساحقه چهار اقرار هم وجود ندارد، ولى چون مساحقه همجنس‌گرايى نساء است، حكم همجنس‌گرايى رجال (لواط) را دارد.

اضف الى ذلك: لواط كمتر از زنا نيست چون در باب حدود

[١] ح ٣٠، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٢] ح ٤٢، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٣] ح ١، باب ٢٤ از ابواب شهادات.

[٤] مستدرك، ج ١٧، ح ٢، ٥، ٦، باب ١٩ از ابواب شهادات.

[٥] ح ٢١، باب ٢٤ از ابواب شهادات.