رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٥ - شرائط الموكّل

واعلم أن لفظة « يوكّل » في العبارة في المقامين ربّما قُرِئت بفتح الكاف ، فمعناها حينئذٍ لا يجوز للإنسان أن يوكّل عبد غيره ولا وكيل غيره إلاّ بإذنه ، وهذا مع عدم مناسبته لسياق الكلام بناءً على وروده لبيان شرط الموكِّل لا الموكَّل غير تامّ الحكم فيه في المقام الثاني على إطلاقه ؛ إذ لا مانع من توكيل وكيل الغير بدون إذنه إلاّ أن يكون وكيلاً خاصّاً له بجُعل ونحوه.

ويجوز للأب والجدّ له ووصيّهما أن يوكّلوا عمّن لهم الولاية عليهم ، بلا خلاف فيه ، ( و ) في أن ( للحاكم ) الشرعي أيضاً ( أن يوكِّل عن السفهاء والبُله ) والمجانين والصبيان الذين لا وليّ لهم غيره ، من يتولّى الحكومة عنهم ، ويستوفي حقوقهم ، ويبيع عنهم ، ويشتري لهم ، وعن التذكرة [١] بعد الحكم بذلك : لا نعلم فيه خلافاً ، وظاهره الإجماع عليه ، كالمحقّق الأردبيلي ; في شرح الإرشاد [٢] ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، وإطلاقات الأدلّة السليمة عن المعارض بالكليّة ، فإنّ لكلّ منهم المباشرة بأنفسهم ، فكذلك بغيرهم.

نعم ، يشترط في الوصي أن لا يمنعه الموصي من التوكيل ، ومعه لا يجوز له التوكيل ؛ لقوله سبحانه : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) [٣] الآية ، وبه صرّح في التذكرة [٤].

( ويكره لذوي المروّات ) وهم أهل الشرف والرفعة والمروّة ( أن ‌

[١] التذكرة ٢ : ١١٦.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٤٩٥.

[٣] البقرة : ١٨١.

[٤] التذكرة ٢ : ١١٦.