رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - شروط المراماة

والرابع : بالذي أصابه ولم يؤثّر فيه ، ويطلق على القارع وعلى الثاني والثالث وعلى المصيب للغرض كيف كان.

والخامس : بالذي أصاب أحد جانبي الغرض.

والسادس : بالذي يخرم حاشيته.

والسابع : بالواقع دونه ثم يحبو إليه ، من حبو الصبي. قيل : ويقال على ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه ، وهو المزدلف [١].

والثامن : بالذي يصيبه بلا خدش.

ومقتضى اشتراطه تعيينها بطلان العقد بدونه.

وتأمّل فيه جماعة منهم الكفاية [٢] ، حاكياً فيها عن التذكرة أنه لا يشترط الإعلام بصفة الإصابة ، وأنه إذا أُطلق حمل على مجرّدها ؛ لأنه المتعارف والمطلق معنىً ، فيحمل عليه المطلق لفظاً. نعم ، إن شرطا نوعاً معيّناً تعيّن جدّاً.

( و ) منها : تشخيص ( قدر المسافة ) التي يرميان فيها ، وهي ما بين موقف الرامي والهدف أو ما في معناه ، إما بالمشاهدة ، أو المساحة كمائة ذراع ، قيل : لاختلاف الإصابة بالقرب والبعد [٣]. وفي الكفاية : لا يبعد الاكتفاء بالعادة الغالبة بين الرماة في اعتبار الإصابة [٤].

( و ) منها : تعيين ( الغرض ) وهو ما يقصد إصابته من قرطاس أو جلد أو غيرهما ؛ لاختلافه بالسعة والضيق.

[١] الروضة البهية ٤ : ٤٢٩.

[٢] الكفاية : ١٣٧.

[٣] الروضة البهية ٤ : ٤٣٠.

[٤] الكفاية : ١٣٨.