رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٣ - حكم الرجوع في الهبة لأحد الزوجين

مع تضمّن صدرها الذي لم ننقله هنا جواز الرجوع في الهبة مطلقاً [١] ، وعمومه يشمل ما لو كانت لذي قرابة ، وفيه مخالفة للإجماعات المحكيّة.

مضافاً إلى الأدلّة المتقدمة ، وهي وإن خصّصت بها إلاّ أن التخصيص كما تقدّمه من الشذوذ عيب يوجب المرجوحية في مقام التعارض بين الأدلّة ، وإن لم يخرج الرواية عن الحجّية في نفسها ، هذا.

مع قوة احتمال معارضتها بخصوص الصحيح : عن رجل كانت له جارية ، فآذته امرأته فيها فقال : هي عليك صدقة ، فقال : « إن كان ذلك لله تعالى ، فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها » [٢].

وهو وإن ورد في الصدقة ، إلاّ أن الظاهر عدم الفرق بينها وبين الهبة من هذه الجهة ، ولعله لهذا أن شيخنا في التهذيب رواه في كتاب الهبة والصدقة.

فإذاً ( أشبهه ) الجواز مع ( الكراهة ) وفاقاً للطوسي والحلّي وابن زهرة العلوي [٣] مدّعياً عليه إجماع الإمامية ؛ وهو الحجة الزائدة على ما قدّمناه من الأدلّة ، المؤيّدة بالشهرة المحكية في عبائر جماعة [٤] ، وبحكاية إجماع الانتصار المتقدّمة [٥] ، الدالة على جواز الرجوع في مطلق الهبة ، وهو‌

[١] تقدّم في ص ٢٠٢ الرقم [١].

[٢] الكافي ٧ : ٣٢ / ١٢ ، التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٤٠ أبواب أحكام الهبات ب ٧ ح ٢.

[٣] الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٠٩ ، الحلي في السرائر ٣ : ١٧٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣.

[٤] منهم : صاحب الحدائق ٢٢ : ٣٣٢ ، ونسبه في المفاتيح ٣ : ٢٠٤ إلى الأكثر.

[٥] راجع ص : ٢١٦.