رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٩ - حكم وقف المسلم على الذمّي

عدّه كثير من أصحابنا قولاً [١] ، وذلك فإن كلمة الأصحاب المحكية في المسألة ليست في الجواز مطلقة ، بل هي ما بين مخصِّص له بالأقارب ، كما عن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي [٢] ، أو بالوالدين خاصّة ، كما عن الحلّي [٣].

فهذا القول ضعيف غايته ، كالقول بالمنع مطلقا ، كما عمّن تقدّم في المسألة السابقة [٤] ، لعدم دليل عليه سوى إطلاق الآية المانعة ، وعدم إمكان القربة ، وليسا بحجّة.

فالأوّل : بلزوم تقييده بما سيأتي من الأدلّة ، مع معارضته بعموم الآية الأُولى المجوّزة ، المعتضدة بما سبقها من الرواية ، مع أنه قال جماعة فيه [٥] : بأن الظاهر أن النهي عن الموادّة إنّما هو من حيث كونه محادّا لله ورسوله ، وإلاّ لحرم اللطف والإكرام ، وهو فاسد ؛ لإجماع الطبرسي المتقدم إليه الإشارة [٦].

والثاني : بمنعه على إطلاقه ، بل هو متّجه فيما عدا الأقارب ، حيث لم يرد الأمر بالمودّة إليهم والترغيب في صلتهم ، وأما هم فيتأتّى قصد القربة‌

[١] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٣١٣ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٢٠٩ ، وصاحب الحدائق ٢٢ : ١٩٢.

[٢] المفيد في المقنعة : ٦٥٣ ، الطوسي في المبسوط ٣ : ٢٩٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٧٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٣ ، الحلبي في الكافي : ٣٢٦.

[٣] السرائر ٣ : ١٥٦.

[٤] الديلمي في المراسم : ١٩٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٨٨.

[٥] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٥٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٤٨ ، والفيض في المفاتيح ٣ : ٢٠٩ وصاحب الحدائق ٢٢ : ١٩٥.

[٦] راجع ص : ١٣٥.