رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠١ - بطلان الوقف بموت الواقف قبل القبض

الرواية الأخيرة [١].

( ولو كان ) الوقف على ( مصلحة ) عامّة ( كالقناطير ، أو موضع عبادة كالمساجد ) قالوا : ( قَبضَه الناظر فيها ) أي في تلك المصلحة ، فإن كان لها ناظر شرعي من قبله تولّى القبض ؛ لما مرّ من الخبر ، وإلاّ فالحاكم ، لما يأتي.

وأطلق بعضهم [٢] في القبض في نحو المساجد والمقبرة بصلاة واحدة ودفن واحد فيها.

وقيّده آخر [٣] بوقوع ذلك بإذن الواقف ؛ ليتحقّق الإقباض الذي هو شرط صحّة القبض.

وقيّده ثالث [٤] بوقوعهما بنيّة القبض أيضاً ، فلو أوقعا لا بنيته كما لو أوقعا قبل العلم بالوقف ، أو بعده قبل الإذن فيهما ، أو بعدهما لا بقصد القبض ، إمّا للذهول عنه ، أو لغير ذلك لم يلزم.

قالوا : هذا إذا لم يقبضه الحاكم الشرعي أو منصوبة ، وإلاّ فالأقوى الاكتفاء به إذا وقع بإذن الواقف ؛ لأنّه نائب المسلمين ، وهو حسن.

( ولو كان ) الوقف ( على طفل ) أو مجنون ( قبضه الولي ) لهما ( كالأب والجدّ للأب ) بلا خلاف فيهما.

( أو الوصي ) لأحدهما مع عدمهما ، على الأقوى ؛ لمفهوم التعليل في الصحيحة الثانية [٥].

[١] المتقدّمة في ص : ٩٦.

[٢] كالمحقّق في الشرائع ٢ : ٢١٧ ، والسبزواري في الكفاية : ١٤٠.

[٣] اللمعة ( الروضة البهية ٣ ) : ١٦٦.

[٤] كصاحب الحدائق ٢٢ : ١٥١.

[٥] المتقدّمة في ص : ٩٧.