رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٩ - وجوب اقتصار الوكيل في تصرفاته على ما عيّنه الموكّل

وهو بعيد ؛ لعدم التعرّض في شي‌ء من الأخبار لغيبة ولا حضور ، وإن صرّح بعضها بالجواز في الغائب ، فإنّ إثباته فيه لا ينفيه عمّا عداه.

مضافاً إلى قصور السند فيه وفي سابقه من وجوه ، فلا يقاومان شيئاً ممّا مرّ ، مع مخالفة إطلاق الأوّل الإجماع ، وإن حكي عن ابن سماعة القول به [١] ، وليس منّا.

ونحوه في الضعف بل وأمرّ الاستدلال له بعموم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [٢] فإنّ المراد به أن له التصرّف فيه ، وهو أعمّ من أن يكون بالمباشرة أو النيابة ، والإجماع على جوازها مع الغيبة أوضح شاهد على عدم إرادة تعيّن المباشرة من الرواية.

قيل : وعلى قول الشيخ يتحقّق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق وإن كان في بلد التوكيل ، كما ذكره الشهيد الثاني [٣].

وفيه نظر ، فإن كلامه ومستنده صريحان في اشتراط عدم الحضور في البلد ، وعدم كفاية عدم حضور المجلس.

( و ) يجب أن ( يقتصر الوكيل ) في تصرّفاته ( على ما عيّنه الموكّل ) أو ما يشهد العادة بالإذن مع اطّرادها ، أو دلالة القرائن ، كما لو أذن بالبيع بقدرٍ نسيئة فباع نقداً به أو بأزيد ، إلاّ أن يكون له غرض في التعيين ولو على الاحتمال ، ولا يجوز التعدّي حينئذٍ إلاّ أن يكون احتمالاً نادراً.

بلا خلاف في شي‌ء من ذلك ولا إشكال ، إلاّ فيما حكموا به من صحّة المعاملة مع المخالفة حيث جازت له بدلالة القرائن أو اطّراد العادة مع‌

[١] حكاه عنه في الكافي ٦ : ١٣٠ ذيل الحديث ٦.

[٢] عوالي اللئلئ ١ : ٢٣٤ / ١٣٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٧٢ / ٢٠٨١.

[٣] الروضة البهية ٤ : ٣٧٤.