رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٥ - عدم جواز الوكالة في الاُمور المستحيلة عقلاً والممنوعة شرعاً

كتغلّب أو غيبة.

كلّ ذا على المشهور ، بل لعلّه عليه عامّة المتأخّرين ، وفاقاً للمبسوط [١].

خلافاً للنهاية ، فقال : إنّ على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك [٢].

ووجهه غير واضح.

وحمله في المختلف على صورة تعذّر استعادة العين من المشتري ومساواة القيمة لما يدّعيه المالك [٣]. ولا بأس به وإن بَعُد ؛ صوناً لقوله عمّا يرد عليه من الفساد وعدم وضوح وجهه.

( الثاني : ) في بيان ( ما تصحّ فيه الوكالة ، وهو كلّ فعل ) يتكامل فيه شروط ثلاثة :

أحدها : أن يكون مملوكاً للموكّل ، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا يجوز الوكالة في الأُمور المستحيلة عقلاً والممنوعة شرعاً ، فلا تجوز في المعاصي ، كالغصب والسرقة والقتل ، وأحكامها تلزم المباشر.

وهل يعتبر الإمكان المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرّف؟

ظاهر المشهور ذلك ، بل ظاهر المحكي عن التذكرة [٤] إجماعنا عليه ، وبه صرّح المحقّق الثاني [٥] فقال : الظاهر أن ذلك متّفق عليه عندنا. فلا يجوز طلاق زوجة سينكحها ، ولا عتق عبد سيشتريه.

[١] المبسوط ٢ : ٣٨٩.

[٢] النهاية : ٤٠٧.

[٣] المختلف : ٤٣٩.

[٤] التذكرة ٢ : ١١٧.

[٥] جامع المقاصد ٨ : ٢٠٧.