رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - لو أوصى بواجب وغيره

( ولو أوصى بواجب وغيره أُخرج الواجب من الأصل ) إذا كان مالياً ، كالدين والحج ( والباقي من الثلث ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [١] ، بل عليه الإجماع في الغنية [٢] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى إطلاقات الكتاب والسنة بتقديم الدين على الإرث ، الشاملة لصورتي الوصية به وعدمها. ومجرد الوصية به لا يوجب صرفه إلى الثلث ما لم يصرح به ؛ لعدم التلازم.

وللصحيح : رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه » [٣] الحديث ، ونحوه الموثق [٤]. وهو كما ترى صريح في عدم التلازم.

والتعليل في الذيل ظاهر في العموم لكل ما هو بمنزلة الدين ، فيشمل جميع الواجبات المالية المحضة ، كالدين والزكاة والكفارات ونذر المال ، والمشوبة بالبدن كالحجّ. فما في الكفاية بعد نسبة العموم إلى الأصحاب كافة : من أن الحكم ثابت في الزكاة والحج الواجبين خاصة ، والحجة في غيرهما غير واضحة [٥] المناقشة فيه واضحة.

وإذا كان بدنيّاً كالصلاة والصوم أُخرج من الثلث ، بلا خلاف أجده إلاّ من ظاهر إطلاق العبارة ونحوها ؛ وحجّته غير واضحة ، ويحتمل قويّاً اختصاصه بالواجب المالي خاصّة ، وإنما لم يقيّد به اتّكالاً على الوضوح من الخارج.

[١] انظر التنقيح ٢ : ٤٠٤ والحدائق ٢٢ : ٤٣٥.

[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٤.

[٣] الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ ، الوسائل ١١ : ٦٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٥ ح ٤.

[٤] التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٣ ، الوسائل ١٩ : ٣٥٧ أبواب أحكام الوصايا ب ٤٠ ح ١.

[٥] الكفاية : ١٤٧.