رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٤٥ - شروط المسابقة

تسليمه بخروجه بالنص المتقدم [١].

( أو بذل من بيت المال ) بلا خلاف ؛ لأنه معدّ للمصالح ، وهذا منها ، لما فيه من البعث على التمرّن على العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد.

( ولا يشترط المحلّل عندنا ) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده ، فيسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر السابق منهما ، ثم إن سَبَق أخذ العوض ، وإن سُبِق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين.

وإنما لم يشترط للأصل ، وتناول ما دلّ على الجواز للعقد الخالي عنه.

مضافاً إلى الإجماع عليه هنا وفي الشرائع والمسالك والمختلف [٢] ، لكنه كالمسالك خصّاه بصورة عدم بذل المتسابقين معاً البذل ، وظاهرهما الخلاف فيه ، حيث حكيا الاشتراط به فيه عن الإسكافي.

والظاهر أنه شاذّ ، ولعلّه لذا ادّعى الماتن على خلافه الإجماع ، ومع ذلك مستنده خبر عامي [٣] ضعيف سنداً ودلالةً. وعدم اشتراطه في أصل السباق من خصائصنا.

خلافاً للشافعي [٤] ، فاشترطه مطلقاً ، وبه سمّاه محلّلاً ؛ لتحريم العقد بدونه عنده.

وحيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما أو إلى أحد الجانبين مع‌

[١] في ص : ٢٣٦.

[٢] الشرائع ٢ : ٢٣٧ ، المسالك ٢ : ٣٨٢ ، المختلف : ٤٨٤.

[٣] سنن أبي داود ٣ : ٣٠ / ٢٥٧٩.

[٤] انظر الأم ٤ : ٢٣٠.