رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٧ - لو وقف على الفقراء وكان الواقف منهم

فتعتبر المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار.

( ولو قال : ) أسكنتك عمري ، وإليه أشار بقوله : ( حياة المالك ، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له ) من الحق ( إلى ورثته ) بلا خلاف ، كما في المسالك وغيره [١] ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى الأُصول المتقدمة في الحكم الأوّل ، وأنه حقّ كسائر الحقوق المنتقلة إلى الورثة بالاتّفاق بحسب الفتوى والرواية في الحكم الثاني.

ثم إن هذه الأحكام في العبارة وإن اختصّت بالسكنى المختصّة بالدار ونحوه ، إلاّ أن مقتضى الأُصول المتقدمة انسحابها في كلّ رقبى وعمرى وإن كانت بغير متعلق السكنى متعلقة ، كالمتاع وشبهه.

واعلم أن مورد العبارة والرواية مختصّ بجعل الغاية عمر المالك أو المعمَر ، ويضاف إلى ذلك عقب المعمَر ، كما في الثانية.

وهل يجوز التعليق بعمر غيرهما؟ قال الشهيد : نعم [٢] ؛ للأصل ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وأن المسلمين عند شروطهم ، ولصدق اسم العمرى المدلول على شرعيّتها في بعض النصوص من غير تقييد بعمر أحدهما [٣].

ويحتمل قوياً العدم ؛ لاشتمال العقد على الجهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقّة ، فلا يجدي التمسّك بالأصل والعمومين ؛

[١] المسالك ١ : ٣٦٥ ؛ وانظر الحدائق ٢٢ : ٢٨٣.

[٢] نقله عنه في المسالك ١ : ٣٦٥.

[٣] دعائم الإسلام ٢ : ٣٢٤ / ١٢٢٥ ، المستدرك ١٤ : ٦٦ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٢ ح ٢.