رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٧ - جواز جعل الواقف النظارة لنفسه

الفرائض وإقامة الحدود عليه كذلك إذا بلغ ثمان سنين ، واتحاد الجارية معه في الحكمين إذا بلغت سبع سنين [١].

قال في المسالك ، ولنعم ما قال : ومثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لأُصول المذهب ، بل إجماع المسلمين ، لا تصلح لتأسيس هذا الحكم [٢] ، وبنحوه صرّح الحلّي [٣].

( ويجوز أن يجعل الواقف النظر ) في الموقوف ( لنفسه ) ويشترطه في متن العقد ( على الأشبه ) الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح والمسالك [٤] ، وادّعى عليه الإجماع في المختلف [٥] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأصل ، والعمومات كتاباً وسنة.

خلافاً للحلّي [٦] ، فمنع عن صحة هذا الشرط وأفسد به الوقف. وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح.

ويجوز أن يجعله لغيره قولاً واحداً ؛ لعين ما مرّ من الأدلّة ؛ مضافاً إلى التوقيع المتقدم إليه الإشارة [٧] ، وفيه : « وأمّا ما سألت من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة يسلّمها من قيّمٍ يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإنّ ذلك لمن جعله صاحب الضيعة ، إنما لا يجوز ذلك لغيره ».

[١] منها ما أورده في الوسائل ١٩ : ٢١٢ أبواب الوقوف والصدقات ب ١٥ ح ٤.

[٢] المسالك ١ : ٣٤٦.

[٣] السرائر ٣ : ٢٠٦.

[٤] التنقيح الرائع ٢ : ٣٠٧ ، المسالك ١ : ٣٤٦.

[٥] المختلف : ٤٩٢.

[٦] السرائر ٣ : ١٥٦.

[٧] راجع ص ٩٧.