شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام

المقدّمة

المسألة الأُولى في الماهيّة والحقيقة والذّات

المسألة الثانية في مغايرة الماهيّة لما يلحقها

المسألة الثالثة في أقسام اعتبار الماهيّة ولحاظها

المسألة الرابعة في بساطة الماهيّة وتركّبها

المسألة الخامسة في أحكام أجزاء الماهيّة المركّبة، وهي خمسة أُمور

الأمر الأوّل في أنّ أجزاء الماهيّة تتقدّم عليها بحسب الوجود والعدم الذّهني والخارجي

الأمر الثّاني في أنّه لابدّ أن يكون لأحد أجزاء الماهيّة حاجة إلى جزء آخر مغائر له

الأمر الثّالث في أنّ أجزاء الماهيّة لابدّ أن تكون متمايزة فيالخارج وفي الذّهن

الأمر الرّابع في بيان النّسبة بين أجزاء الماهيّة المركّبة

الأمر الخامس في أنّ أجزاء الماهيّة قد تؤخذ موادّوقد تؤخذ المحمولة

بحث في الجنس والفصل

مباحث متعلّقة بهذه المسألة

المبحث الأوّل في بيان تركّب الماهيّة من الأجزاءالعقليّة والخارجيّة

المبحث الثاني في بيان الفرق بين الأجزاء الذّهنيّة والخارجيّة

المبحث الثالث في بطلان تركّب الماهيّة من أمرين متساويينأو أُمور متساوية

المسألة السادسة في الكلام في تشخّص الماهيّة

المسألة السابعة في أحوال الوحدة والكثرة، وفيها مباحث

المبحث الأوّل في بداهة الوحدة وتغايرها عن الوجود والتّشخّص

المبحث الثاني في أنّ الوحدة والكثرة ليستا ثابتة في الأعيان

المبحث الثالث في كيفيّة التّقابل بين الوحدة والكثرة

المبحث الرابع في أقسام الوحدة

اختلاف أسماء الوحدة باختلاف المضاف إليه وبطلانالاتحاد بين الشيئين

مراتب العدد وأنواعه

المبحث الخامس في تعريف التّقابل وأنواعه وأحكامه

المبحث السّادس في بيان أقسام التّناقض واحكامه

المبحث السّابع في أحكام التضاد

الفصل الثالث في العلّة والمعلول، وفيه مسائل

المسألة الأُولى في تعريف العلّة وتقسيمها إلى الأربع

المسألة الثانية في أحكام العلّة التامّة

الحكم الأوّل في أن تخلّف وجود المعلول عن وجود العلّة التامّة محال

الحكم الثاني في أنّ المؤثر كما في حدوثه يحتاج إلى أثر تاموفي بقائه أيضاً يحتاج إلى أثر تام

الحكم الثالث في أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد

كيفيّة صدور الكثرة عن المعلول الأوّل

الحكم الرابع امتناع توارد العلّتين على معلول واحد

المسألة الثالثة في أحوال العلّة مطلقاً

براهين إبطال التّسلسل

وقد احتج على بطلانه بوجوه

الأوّل ما ابتكره المحقّق الطوسي وهو مشهور عنه

الثّاني برهان التطبيق

الثالث ما استخرجه المحقّق الطوسي من برهان التطبيق

الرابع ما ذكره الشيخ الرئيس في كتابي الاشارات والمبدأ والمعاد

الخامس برهان الطرف والوسط

السادس برهان التّضايف

السابع برهان الحيثيّات

الثامن برهان التّرتّب

التاسع برهان الأسد والأخصر

العاشر البراهين الّتي اخترعها بعض المتأخرين وقُرر بوجوه ستة

المسألة الرابعة في أحكام الفاعل من حيث هو فاعل ومؤثّر

الحكم الأوّل في أنّ العليّة والمعلوليّة مكافئة في الوجود والعدم

الحكم الثاني في أنّ القابل لا يكون فاعلاً

الحكم الثّالث في نسبة العلّة إلى المعلول

الحكم الرّابع في أنّ مصاحب العلّة أو المعلول لا يجب أنيكون علّة أو معلولاً

الحكم الخامس في أنّ العناصر لا يكون علّة ذاتيّة بعضهالبعض

الحكم السّادس في كيفيّة صدور الأفعال الاختياريّة منّا

الحكم السّابع في أنّ القوى الجسمانيّة لا تؤثّر إلاّ بمشاركة الوضع

الحكم الثامن في تناهي آثار القوى الجسمانيّة

المسألة الخامسة في الإشارة إلى بعض أحوال العلّة الماديّة والصوريّة

المسألة السادسة في أحوال العلّة الغائيّة، وفيها مباحث

المبحث الأوّل في العلّة الغائية وإثباتها

المبحث الثاني في إثبات الغايات للحركات الإراديّة

المبحث الثالث في إثبات الغايات للحركات الطبيعيّة

شكوك في عدم ثبوت الغايات للطبيعيّات وجوابها

المبحث الرابع في البخت والاتّفاق

المسألة السابعة في أقسام أحوال العلل الأربع

المسألة الثّامنة في أحوال العلل

المسألة التاسعة في بعض أحوال العلّة المعدّة

شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام - اللاهيجي، عبد الرزاق - الصفحة ٢٤٣ - المبحث السّادس في بيان أقسام التّناقض واحكامه

بل إلى وحدة واحدة وهي وحدة النّسبة[١]، لاختلافها لا محالة باختلاف الموضوع والمحمول .

لكن ذلك على ماقيل تفويت لغرضهم، لأنّ مقصودهم عن تفصيل الشّرائط، أن لا تُغفل عن التّغاير بتلك[٢] الاعتبارات، فيُغلَط ويُظَن في قضيّتين مثل قولنا: «الخمر مسكر مع قولنا الخمر ليس بمسكر »، أنّهما متناقضان للغفلة عن عدم الاتحاد بينهما في القوّة والفعل، وإلاّ فظاهر أنّ نقيض القضيّة رفعها بعينها، بأن ينفي عين ما أثبت فيها كيف ما كان بلا حاجة إلى تفصيل الشّرائط.

وأمّا التّفصيل الّذي يورده المنطقيّون في تعيين نقيض النّقيض، فغرضهم من ذلك تحصيل مفهومات القضايا عند ارتفاعها، أو لوازمها المساوية لها، حتّى يكون عندهم في التّناقض قضايا محصّلة مضبوطة، ويسهل استعمالها في العكوس والأقيسة والمطالب العلميّة.

وأمّا ما قال المحقّق الدّواني من أنّ «اعتبار وحدة النّسبة يغني عن اعتبار الوحدات الثّمان واعتبار الوحدات الثّمان لا يغني عن اعتبار وحدة النّسبة،

[١] وهو قول نسب إلى المعلّم الثاني. لاحظ: شرح الشّمسيّة: ١٢٠ / البحث الأوّل من الفصل الثالث; وشرح المطلع على متن ايساغوجي في المنطق: ٤٨، وله رأي آخر نقله شارح المطالع حيث قال: واكتفى الفارابي منها ـ أي من ثمان وحدات ـ بثلاث وحدات وهي وحدة الموضوع والمحمول والزّمان وباقي الوحدات بعضها مندرجة تحت وحدة الموضوع كوحدة الشرط والكل والجزء، وبعضها مندرجة تحت وحدة المحمول كوحدة المكان والأضافة والقوّة والفعل. لاحظ تفصيله في شرح المطالع في المنطق: ١٦٧ ـ ١٦٨ .
[٢] أي الشرائط الثمانية.