شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام - اللاهيجي، عبد الرزاق - الصفحة ٢٥٩ - المسألة الأُولى في تعريف العلّة وتقسيمها إلى الأربع

كما في وجوده. ولذا لا يعقل إلاّ بهما، أو بما ينتزع عنهما كالجنس والفصل .

ويخصّ الاُخريان [١] باسم علّة الوجود، لأنّ الشّيء يفتقر إليهما في الوجود فقط، ولذا يعقل بدونهما .

قال [٢]: وتمام هذا الكلام ببيان أُمور:

الأوّل: أنّ ما ذكر في بيان الحصر وجه ضبط، لأنّه لا دليل على انحصار الخارج فيما به الشّيء وما لأجله الشّيء سوى الاستقراء.

الثّاني: أنّ المراد بالصوريّة والماديّة، الصّورة والمادّة وما ينسب إليهما من الأجزاء لصدق التّعريف عليهما.

وكذا في الفاعليّة والغائيّة .

وبهذا الاعتبار يندرج الشّروط والآلات في الأقسام، لكونها راجعة إلى ما به الشّيء .

وما ذهب إليه الإمام [٣]: «من أنّ الشّروط من أجزاء العلّة الماديّة بناء على أنّ القابل إنّما يكون قابلاً بالفعل معها» ليس بمستقيم، لأنّها خارجة عن المعلول. وقد صرّح هو أيضاً: بأنّ الماديّة داخلة.

الثّالث: أنّ ما ذكرنا من اعتبار الفعل والقوّة في الوجوب، وهو الموافق لكلام ابن سينا، [٤] أولى من اعتباره في الوجود على ما ذكره الجمهور.