شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام - اللاهيجي، عبد الرزاق - الصفحة ١٥
العلّة، وأما العدم فيكفي فيه عدم العلة.
واما وصف الوجود بالامكان فيختلف معناه مع وصف الماهيّة به، فيصح قولنا: الإنسان ماهيّة ممكنة، ونسبة الوجود والعدم إليه متساوية، ولكن لا يصح قولنا: الوجود المفاض من العلة العليا، وجود ممكن، ونسبة الوجود والعدم إليه متساوية، إذ كيف يتصوّر أنْ تكون نسبة الوجود والعدم إلى الوجود متساوية، مع أنَّ الموضوع هو الوجود، ونسبة الوجود إلى الوجود بالضرورة[١] لا بالامكان؟!
فلا محيص من تفسير الامكان في الوجود بوجه آخر وهو: كونه قائماً بتمام ذاته بالواجب ومتدلياً به بحيث لو فرض انقطاعه عنه، لما بقي منه أثر.
ولو أردنا أنْ نوضح المقام بمثال ـ وان كان بين المثال والممثل فرق واضح ـ لقلنا: إنّ نسبة الوجود الامكاني بالنسبة إلى الواجب كنسبة الصور الذهنية إلى النفس الّتي تصنعها في صقعها فهي قائمة بها قيام صدور على نحو لو تغافلت عنها النفس لما بقي منها أثر في صفحة الوجود.
فخرجنا بالنتيجة التالية: إنّ الامكان في الوجود بمعنى كونه قائماً بالعلّة.
الخامس: واقع الوجود الامكاني هو الفقر
انّ الحاجة والفقر عين حقيقة الوجود الإمكاني لا شيء عارض له، وإلاّ يلزم أن يكون في حدّ ذاته غنيّاً عرضته الحاجة والفقر، وهو يلازم انقلاب
[١] يراد بالضرورة، الضرورة الذاتية، لا الضرورة الازلية الّتي من خصائصه سبحانه.