شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام

المقدّمة

المسألة الأُولى في الماهيّة والحقيقة والذّات

المسألة الثانية في مغايرة الماهيّة لما يلحقها

المسألة الثالثة في أقسام اعتبار الماهيّة ولحاظها

المسألة الرابعة في بساطة الماهيّة وتركّبها

المسألة الخامسة في أحكام أجزاء الماهيّة المركّبة، وهي خمسة أُمور

الأمر الأوّل في أنّ أجزاء الماهيّة تتقدّم عليها بحسب الوجود والعدم الذّهني والخارجي

الأمر الثّاني في أنّه لابدّ أن يكون لأحد أجزاء الماهيّة حاجة إلى جزء آخر مغائر له

الأمر الثّالث في أنّ أجزاء الماهيّة لابدّ أن تكون متمايزة فيالخارج وفي الذّهن

الأمر الرّابع في بيان النّسبة بين أجزاء الماهيّة المركّبة

الأمر الخامس في أنّ أجزاء الماهيّة قد تؤخذ موادّوقد تؤخذ المحمولة

بحث في الجنس والفصل

مباحث متعلّقة بهذه المسألة

المبحث الأوّل في بيان تركّب الماهيّة من الأجزاءالعقليّة والخارجيّة

المبحث الثاني في بيان الفرق بين الأجزاء الذّهنيّة والخارجيّة

المبحث الثالث في بطلان تركّب الماهيّة من أمرين متساويينأو أُمور متساوية

المسألة السادسة في الكلام في تشخّص الماهيّة

المسألة السابعة في أحوال الوحدة والكثرة، وفيها مباحث

المبحث الأوّل في بداهة الوحدة وتغايرها عن الوجود والتّشخّص

المبحث الثاني في أنّ الوحدة والكثرة ليستا ثابتة في الأعيان

المبحث الثالث في كيفيّة التّقابل بين الوحدة والكثرة

المبحث الرابع في أقسام الوحدة

اختلاف أسماء الوحدة باختلاف المضاف إليه وبطلانالاتحاد بين الشيئين

مراتب العدد وأنواعه

المبحث الخامس في تعريف التّقابل وأنواعه وأحكامه

المبحث السّادس في بيان أقسام التّناقض واحكامه

المبحث السّابع في أحكام التضاد

الفصل الثالث في العلّة والمعلول، وفيه مسائل

المسألة الأُولى في تعريف العلّة وتقسيمها إلى الأربع

المسألة الثانية في أحكام العلّة التامّة

الحكم الأوّل في أن تخلّف وجود المعلول عن وجود العلّة التامّة محال

الحكم الثاني في أنّ المؤثر كما في حدوثه يحتاج إلى أثر تاموفي بقائه أيضاً يحتاج إلى أثر تام

الحكم الثالث في أنّ الواحد لا يصدر عنه إلاّ الواحد

كيفيّة صدور الكثرة عن المعلول الأوّل

الحكم الرابع امتناع توارد العلّتين على معلول واحد

المسألة الثالثة في أحوال العلّة مطلقاً

براهين إبطال التّسلسل

وقد احتج على بطلانه بوجوه

الأوّل ما ابتكره المحقّق الطوسي وهو مشهور عنه

الثّاني برهان التطبيق

الثالث ما استخرجه المحقّق الطوسي من برهان التطبيق

الرابع ما ذكره الشيخ الرئيس في كتابي الاشارات والمبدأ والمعاد

الخامس برهان الطرف والوسط

السادس برهان التّضايف

السابع برهان الحيثيّات

الثامن برهان التّرتّب

التاسع برهان الأسد والأخصر

العاشر البراهين الّتي اخترعها بعض المتأخرين وقُرر بوجوه ستة

المسألة الرابعة في أحكام الفاعل من حيث هو فاعل ومؤثّر

الحكم الأوّل في أنّ العليّة والمعلوليّة مكافئة في الوجود والعدم

الحكم الثاني في أنّ القابل لا يكون فاعلاً

الحكم الثّالث في نسبة العلّة إلى المعلول

الحكم الرّابع في أنّ مصاحب العلّة أو المعلول لا يجب أنيكون علّة أو معلولاً

الحكم الخامس في أنّ العناصر لا يكون علّة ذاتيّة بعضهالبعض

الحكم السّادس في كيفيّة صدور الأفعال الاختياريّة منّا

الحكم السّابع في أنّ القوى الجسمانيّة لا تؤثّر إلاّ بمشاركة الوضع

الحكم الثامن في تناهي آثار القوى الجسمانيّة

المسألة الخامسة في الإشارة إلى بعض أحوال العلّة الماديّة والصوريّة

المسألة السادسة في أحوال العلّة الغائيّة، وفيها مباحث

المبحث الأوّل في العلّة الغائية وإثباتها

المبحث الثاني في إثبات الغايات للحركات الإراديّة

المبحث الثالث في إثبات الغايات للحركات الطبيعيّة

شكوك في عدم ثبوت الغايات للطبيعيّات وجوابها

المبحث الرابع في البخت والاتّفاق

المسألة السابعة في أقسام أحوال العلل الأربع

المسألة الثّامنة في أحوال العلل

المسألة التاسعة في بعض أحوال العلّة المعدّة

شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام - اللاهيجي، عبد الرزاق - الصفحة ٢٤٤ - المبحث السّادس في بيان أقسام التّناقض واحكامه

لأنّ القضيّة الموجبة الخارجيّة لا يناقضها القضيّة الذّهنيّة، وإن اشتملتا على الوحدات الثّمان، كقولك: «زيد أعمى» أي في الخارج «وليس زيد بأعمى» أي في الذّهن، ولا تفاوت بينهما[١] إلاّ في نفس النّسبة ; فإنّ الحكم في إحداهما بالاتّحاد في الخارج، وفي الأُخرى بسلب الاتّحاد في الذّهن.

وكذا الحمل الذّاتي[٢] مع الحمل العَرَضيّ، كقولك: الجزئيّ جزئيّ; أي بالحمل الذّاتي الأولي، والجزئي ليس بجزئي ; أي بالحمل العرضيّ .

فالوجه الاختصار[٣] على اعتبار وحدة النّسبة، ثمّ الإشعار بأنّ تلك الوحدة مشروطة بتلك الوحدات»[٤].

ففيه ما لا يخفى على المتأمّل.

وإذا قيد العدم بالملكة فجعل محمولاً في القضايا سمّيت القضيّة معدولة.

ظاهر هذا الكلام مبنيّ على ما زعمه بعضهم[٥] من أنّ المعدولة لابدّ أن يكون محمولها عدم ملكة، سواء عبّر عنه بلفظ محصّل كقولك: «زيد أعمى[٦]»، أو بلفظ معدول بأن تركّب كلمة السّلب مع لفظ محصّل.

فعلى هذا يعتبر في القضيّة المعدولة أن يكون موضوعها مستعدّاً

[١] في الموضوع والمحمول ولا باقي الثّمانية.
[٢] إذا اعتبر بخصوصه .
[٣] في ب: «الاقتصار» كذا في المصدر .
[٤] لاحظ: حاشية المحقّق الدّواني على هامش شرح تجريد العقائد: ١١١ .
[٥] ذكره الشارح القوشجي في شرحه. لاحظ: شرح تجريد العقائد: ١١١ .
[٦] أو جاهل أو ساكت أو ساكن .