معلوماً في وقت العقد أو انكشف بعده. أمّا فقدان هذه الشروط في الأثناء فهو قد يوجب انكشاف البطلان بالنسبة لبعض متعلّق العقد فيوجب بطلان الإجارة بالنسبة إلى تلك المنفعة، وقد لا يوجب ذلك كما إذا غصب الظالم العين المستأجرة من يد المالك قبل اقباضها للمستأجر أو اتلافها من قبله، فانّه قيل بأنّه موجب لانفساخ الإجارة، وقد تقدم شرح ذلك فيما سبق.
الثاني- أثر البطلان:
والبحث فيه تارة يكون في إجارة الأعيان واخرى في إجارة الأعمال:
١- أثر البطلان في إجارة الأعيان:
إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت العين المستأجرة إلى المؤجر والاجرة إلى ملك المستأجر، ويتفرّع على ذلك امور:
عدم ضمان العين:
تقدم ذهاب المشهور إلى عدم ضمان العين المستأجرة مع فرض فساد الإجارة إلّا مع التعدّي والتفريط [١]؛ لكونها أمانة تحت يده وخالف في ذلك بعض الفقهاء، بل نسب القول بالضمان إلى ظاهر آخرين [٢]).
وقيّد الطباطبائي الضمان بفرض جهل المؤجر [٣]، كما تقدم الكلام في شرط التضمين في الإجارة الفاسدة أيضاً، فراجع وقد تقدم هذا البحث مفصلًا أيضاً.
ضمان المنفعة:
كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة، سواء زادت عن المسمّى أو نقصت عنه [٤]، بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك، بل قد يظهر من إرسالهم له إرسال المسلّمات أنّه من القطعيات.
ويدل عليه- مضافاً إلى ذلك- قاعدة اليد والاتلاف واحترام مال المسلم ولا ضرر و«وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» [٥] ونحو ذلك مما يقضي‌

[١] انظر: جامع المقاصد ٧: ٢٥٨. جواهر الكلام ٢٧: ٢٥٢.
[٢] انظر: مجمع الفائدة ١٠: ٥٠. العروة الوثقى ٥: ٦٣، تعليقة العراقي.
[٣] الرياض ٩: ٢٢٦.
[٤] الشرائع ٢: ١٨١- ١٨٢. القواعد ٢: ٢٨٦. الارشاد ١: ٤٢٤. المسالك ٥: ١٨٣- ١٨٤. مجمع الفائدة ١٠: ٤٩.
[٥] البقرة: ١٨٨.