أثر بالإضافة إلى منافعه فلا موجب لضمان اليد فيه لو كان بالغاً [١]). بل قيل: لا فرق بين البالغ العاقل وبين الصغير والمجنون في ذلك. نعم، ربما يظهر الفرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون في الاتلاف الموجب للدية المقرّرة، من حيث قوّة المباشر تارة وضعفه اخرى، وهو غير ما نحن فيه [٢]).
الخامس- أخذ الاجرة على الواجبات والطاعات والمحرّمات:
أ- أخذ الاجرة على الواجبات:
صرّح قدماء الفقهاء [٣] بحرمة أخذ الاجرة على تغسيل الأموات وتجهيزهم وتعليم المعارف وتنفيذ الأحكام ونحو ذلك، قال الشيخ: «أخذ الاجرة على غسل الأموات وحملهم ومواراتهم حرام؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية» [٤]).
والموارد المذكورة في هذه العبارة كلها من الواجبات الكفائية، إلّا أنّ المحقق [٥]) والعلّامة [٦] اعتبرا أنّ أخذ الاجرة على ما يجب فعله مطلقاً من المكاسب المحرمة وإن مثّلوا له بتغسيل الموتى وتكفينهم ونحو ذلك.
فالمستفاد من كلمات الفقهاء حرمة أخذ الاجرة على جميع الواجبات لوجوبها والزامها شرعاً، وهو المنسوب إلى قدماء الأصحاب [٧]).
وقد ظهر بعد ذلك اتجاه آخر ذهب إليه بعض الفقهاء فصّل بين الواجب العيني فلا يجوز أخذ الاجرة عليه مطلقاً والواجب الكفائي فيجوز إذا كان توصّلياً ولا يجوز إذا كان عبادياً، قال فخر المحققين: «إنّ الوجوب إن كان عينياً

[١] المبسوط ٣: ٢٤٣. الروضة ٤: ٣٥٨.
[٢] بحوث في الفقه (الإجارة): ٣٠١.
[٣] الكافي في الفقه: ٢٨٣، حيث قال: «أجر تعليم المعارف والشرائع وكيفية العبادة من النظر والفتيا وتنفيذ الأحكام وتلقين القرآن ... وتغسيل الأموات حرام». المراسم: ١٧٢، حيث ذكر أنّ من جملة الكسب الحرام: «أجر تغسيل الأموات ودفنهم وحملهم». ونحوه في السرائر ٢: ٢١٧.
[٤] النهاية: ٣٦٥.
[٥] الشرائع ٢: ١١، حيث قال: «من كسب الحرام ... ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم».
[٦] التحرير ٢: ١٦٥، حيث قال: «يحرم أخذ الاجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم وعلى كل ما يجب عليه فعله».
[٧] جامع المقاصد ٧: ١٨٢.