الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٥

تسليم الاجرة في الإجارات المؤجلة:
إذا كان العمل أو المنفعة مؤجلًا كسكنى الدار في الشهر القابل فهل للمستأجر تأخير الاجرة أم لا؟
صرّح المحقق النجفي بجواز التأخير نظراً إلى عدم استحقاق الأجير للُاجرة إلّا بعد العمل حالًا أو مؤجلًا، فوجوب دفع الاجرة حالًا مناف لذلك، والأجل إنّما يفيد زيادة التأخير فيه، فلا يغير الحكم الثابت في فرض عدم الاشتراط، وبذلك يفرّق بينه وبين البيع [١]).
لكن صريح المحقق الاصفهاني عدم جواز التأخير نظراً إلى أنّ عدم الاستحقاق لم يستند إلى دليل خاص كي يتوهّم زيادة التأخير بالتأجيل، بل هو للالتزام الضمني بالتسليم المعاوضي، وقد حقق في محلّه أنّ الالتزام بذلك إنّما يتم فيما لو كان لكلّ منهما المطالبة بماله، ومع فرض التأجيل في أحدهما لا معنى للتسليم المعاوضي والامتناع عن التسليم لعدم تسليم الآخر.
بل يجب عليه التسليم، وعليه فلا فرق بين البيع والإجارة، وهو الحق [٢]).
ما يتحقق به تسليم المنفعة واستقرار الاجرة:
والكلام هنا فيما يتحقق به التسليم الواجب الذي تستقر معه الاجرة على المستأجر؛ بمعنى ضمانها وجواز مطالبة المؤجر بها لا المملوكية فانّها تحصل بنفس العقد [٣]).
والمملوك بالإجارة إمّا منفعة عين شخصية أو كلّية، وإمّا عمل ايجادي محض كالحج النيابي عن الميت والعاجز، أو عمل متقوّم باستيفاء المستأجر كحمل المتاع.
أمّا المنفعة فتسليمها في إجارة الأعيان يكون بتسليم العين الشخصية أو فرد من العين الكلية. ويتحقق تسليم العمل بايجاده، إلّا أنّه لا يراد من التسليم هنا نفس الاقباض بيد المستأجر واستيفائها وتحقق العمل خارجاً، بل المراد مجرد التمكين وبذل العين، أو عرض الأجير نفسه على المستأجر لأنّه المراد من‌