وغيرهما [١] إلى جواز القلع مجاناً، نظراً إلى أنّ تقدير المدة في العقد يقتضي التفريغ عند انقضائها، والأرض ملك المؤجر، فله أخذها خالية عن حق الغير، وحينئذٍ فلا يستحق المستأجر الإبقاء ولا الأرش أيضاً؛ لأنّ التقصير من قبله، حيث أقدم على استئجار الأرض مدة يعلم عدم درك الزرع فيها [٢]).
الصورة الثالثة:
لو استأجر الأرض مدة يبلغ فيها الزرع عادة فإن قصّر وأخّر الزرع حتى ضاق الوقت كان للمالك إجباره على القلع بعد المدة [٣]؛ لأنّ المستأجر حينئذٍ بمثابة الغاصب [٤]).
أمّا لو لم يقصِّر بل اتفق التأخير لتغير الهواء ونحوه ففي استحقاق المستأجر إبقاء الزرع بالاجرة وعدمه قولان:
فقد صرّح الشيخ وغيره بأنّ للمستأجر إبقاء الزرع بأُجرة المثل فيجب الصبر على المالك حينئذٍ [٥]).
واستدلّ له بأنّ ما خرج عن المدة وإن لم يتناوله العقد إلّا أنّه يستتبعه؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس لعرق ظالم حق»، وليس المستأجر هنا ظالم؛ لعدم كونه مقصّراً، فيجمع بين الحقين، وذلك بابقاء الزرع مع أخذ اجرة المثل حذراً من لزوم التكليف بما لا يطاق، وهو الأمر بالإزالة المؤدي إلى ضياع ماله، وهذا ضرر لم يقدم عليه حال العقد [٦]). أمّا المالك فلا يتضرر مع أخذ الاجرة أصلًا، بل يحتمل صدق المضار على المالك لو قلع الزرع بعد المدة فتشمله الفقرة الثانية من حديث لا ضرر.
ولو فرض عدم شمول القاعدة بكلتا فقرتيها للمقام أمكن التمسّك بعموم ما ورد: في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟

[١] جامع المقاصد ٧: ٢٣٦- ٢٣٧. المسالك ٥: ٢٧. العروة الوثقى ٥: ١١٧، م ٢٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ١٣٤، م ٧٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٠٠، م ٤٦٦.
[٢] جامع المقاصد ٧: ٢٣٦. المسالك ٥: ٢٧- ٢٨.
[٣] المبسوط ٣: ٢٥٨. التذكرة ٢: ٣١٣ (حجرية). جامع المقاصد ٧: ٢٢٧- ٢٢٨.
[٤] التحرير ٣: ١٠١.
[٥] المبسوط ٣: ٢٥٨. القواعد ٢: ٣٠١. كنز الفوائد ٢: ٢٦. جامع المقاصد ٧: ٢٣٣. المسالك ٥: ٢٨.
[٦] جامع المقاصد ٧: ٢٢٨، ٢٣٣. المسالك ٥: ٢٨.