ويلاحظ عليه: بأنّ تلك المطلقات تدلّ على صحة تمليك المنفعة بعقد الإجارة، وهذا لا ربط له بتملّك المال المحاز الذي هو مال آخر غير متعلّق الإجارة، وهو عمل الحيازة. نعم لو كان قد ورد دليل على صحة إيجار الغير ليحوز للمستأجر كان ذلك دالّا ولو بالالتزام على تملّك المستأجر للمال المحاز، إلّا أنّه لم يرد شي‌ء في المقام، ولا يمكن استفادة ذلك من اطلاقات صحة العقود والإجارات بوجه أصلًا.
الثالث: ما ذكره بعض الفقهاء من أنّ المستأجر يملك عمل الحيازة من الأجير بالإيجار، فيكون بحسب الحقيقة هو الحائز والآخذ، وإنّما الأجير كالآلة المحضة، فالإجارة تجعل العمل الصادر من الأجير منسوباً ومستنداً إلى المستأجر حقيقة، وبما أنّ المستأجر هو الحائز فطبعاً يكون هو المالك للمحوز [١]).
ويلاحظ على هذا الوجه بأنّ انتساب الفعل إلى غير فاعله المباشر إنّما يكون فيما إذا كان الفاعل غير مستقل في التصرف وليس بيده الاختيار بل كالآلة، وهذا لا يصح في باب إجارة شخص على عمل مستقل يقوم به؛ ولهذا لو آجره على قتل شخص أو اتلاف ماله لم يكن هو القاتل أو المتلف بل المباشر للقتل يكون قاتلًا والمباشر للاتلاف يكون متلفاً، وهذا واضح.
الرابع: التمسك بسيرة العقلاء الممضاة شرعاً، بل وبسيرة المتشرعة حيث دلّتا على صحة الاستئجار للحيازة والاحتطاب والاحتشاش ونحوها؛ لتكون النتائج للمستأجر، فإنّ مثل هذه المعاملات رائجة وصحيحة في عرف العقلاء والمتشرعة بلا إشكال. وهذا وإن كان يدل على عدم كون الحيازة سبباً قهرياً لتملّك المباشر لها ولكنه يثبت على أيّة حال صحة الاستئجار لذلك، وترتّب ملك المستأجر للمال المحاز أو المأخوذ من قبل الأجير.
وهذا الوجه هو العمدة في تصحيح الإجارة لتملّك المباحات بالحيازة ونحوها، إلّا أنّه تمسك بدليل لبّي فلا يكون له إطلاق لما إذا شكّك في بعض‌

[١] مستند العروة (الإجارة): ٣٥٣.