لأنّ الأجير فوّت عليه مالًا مملوكاً له فتشمله أدلّة الضمان.
ونسب السيد العاملي القول بالانفساخ إلى المفيد والشيخ وسلّار وأبي الصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع [١]). وقال السيد الخوئي: «هو المعروف بين الفقهاء ظاهراً» [٢]).
٢- ذهب أكثر الفقهاء [٣] إلى عدم استحقاق الحرّ الاجرة فيما لو استؤجر لعمل معيّن من غير تعيين المدّة فمنعه المؤجر عن العمل كما لو اعتقله ولم يستعمله في العمل، نظراً إلى أنّ منافع الحرّ تضمن بالاستيفاء لا بالفوات، وهذا قد يناسب مع القول بكون الإجارة على العمل التزاماً بالعمل أي حقاً شخصياً. فلو كان مفاد الإيجار حقّاً عينيّاً فقد يقال بلزوم ضمان المستأجر للأجير فيما إذا قصد الوفاء بالإجارة، كما يلزم الضمان فيما إذا سلّم المؤجر العين وامتنع المستأجر من قبضها، ومن هنا قيل [٤]): إنّ حقيقة إجارة الحرّ نفسه هي التزام العمل في ذمته لا تمليك المنافع نظراً إلى أنّ المنافع، معدومة وليست تابعة لعين مملوكة.
رابعاً- تطبيقات للإجارة اختلف فيها:
أ- الاستصناع:
الاستصناع: هو اتّفاق مع أرباب الصنائع على عمل شي‌ء معيّنٍ للمستصنع بعوضٍ معيّن، ويكون العين والعمل كلاهما على الصانع. وهذا بلحاظ المادة المصنوعة يشبه البيع والشراء، وبلحاظ العمل المطلوب من الصانع يشبه الإجارة. ومن هنا وقع البحث عن صحّته وكيفية تخريجه، ويمكن أن تصوّر تخريجات عديدة لذلك:
منها: كون الاستصناع من أقسام عقد الإجارة، ويكون المصنوع عندئذٍ للمستصنع من باب التبعيّة لتملّكه عمل الصانع.
ومنها: أن يكون الاستصناع مركّباً من‌

[١] مفتاح الكرامة ٧: ١٧٤.
[٢] مستند العروة (الاجارة): ١٠٠.
[٣] الشرائع ٣: ٢٣٦. المختصر النافع: ٢٥٧. التحرير ٤: ٥٢١. اللمعة: ٢٢١. جامع المقاصد ٦: ٢٢٢. الروضة ٧: ٢٨. المسالك ١٢: ١٥٩- ١٦٠. الرياض ١٢: ٢٦٢. جواهر الكلام ٣٧: ٤١- ٤٢.
[٤] الإيضاح ٢: ١٦٨.