لتعلّم الخط الجيّد منه، وكأنّه جعل محلّ النزاع التزويق في جدرانه الخارجية التي يراها جميع الناس، لا ما إذا كان التزويق داخل البيت.
٣- عدم تقوّم هذه المنفعة [١]).
القول الثاني: الجواز، إذا كان فيه غرض عقلائي، ذهب إليه الحلّي [٢] والمحقق الثاني [٣]، واستحسنه الشهيد الثاني [٤]، ورجحه في الحدائق [٥]، وتبعهم عليه بعض الفقهاء [٦]).
قال الحلّي: «إذا كان فيه غرض- وهو التعلّم من البناء المحكم- تجوز الإجارة، كما يجوز إجارة كتاب فيه خط جيّد للتعلّم منه؛ لأنّ ذلك غرضاً صحيحاً، ولأنّه لا مانع يمنع منه» [٧]).
الرابع- أخذ العوض في المعارض والمتاحف:
الظاهر عدم دخول ما هو المتعارف في أيامنا هذه من مشاهدة المعارض والمتاحف والاطلاع على ما فيها من أشياء أثرية وغيرها في إجارة تلك الأمكنة، بل للإنسان أن يدفع مبلغاً لكي يؤذن له في الدخول والتصرّف، كإجارة الحمام بناء على القول بكون الاجرة للدخول وتبعية استعمال الماء لذلك، فيكون كالمصالحة على حقّ.
الخامس- إجارة الدراهم والدنانير:
المشهور [٨] بين الفقهاء جواز إجارة الدراهم والدنانير.
وقد يستدلّ عليه بوجود منفعة مقصودة للعقلاء في ذلك مع بقاء عينها بمثل التزيّن والتجمّل ودفع الفقر والفاقة بهما، فإنّ دفع ذلك غرض مطلوب شرعاً، ومع هذه المنفعة تتم أركان الإجارة، فلا مانع من‌

[١] القواعد ٢: ٢٨٧.
[٢] السرائر ٢: ٤٧٩.
[٣] جامع المقاصد ٧: ١٢٧.
[٤] المسالك ٥: ٢١٦.
[٥] الحدائق ٢١: ٥٥٤.
[٦] جواهر الكلام ٢٧: ٣٠٨. العروة الوثقى ٥: ١٠٠، م ٤، ٥. حيث صرّح بجواز إجارة البستان للتنزّه والشجر للاستظلال؛ نظراً إلى أنّه منفعة عقلائيّة. المنهاج (الحكيم) ٢: ١٣٢، م ٦٠. المنهاج (الخوئي) ٢: ٩٨، م ٤٥٥.
[٧] السرائر ٢: ٤٧٩.
[٨] بحوث في الفقه (الإجارة): ١٩١.