الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها؛ لعدم إمكان منفعة الزراعة حينئذٍ.
ومرجع هذا الشرط إلى الشرط الأوّل من وجود المعوّض خارجاً، فانّه وإن كان متعلّق العقد في مرحلة الإنشاء والتراضي الوجود الذهني لا الخارجي إلّا أنّه ملحوظ بما هو طريق إلى الوجود الخارجي، فإذا انكشف عدم وجوده في الخارج انكشف بطلان العقد؛ لأنّه مع عدمه يكون أخذ الاجرة أكلًا للمال بالباطل، ولا تصح معه المعاوضة المأخوذة في حاق الإجارة [١]، فيكون هذا من مقوّمات عقد الإجارة، إلّا أنّ بعض الفقهاء أرجعه إلى انتفاء المملوكية أو التمليك المعتبر، فلا يجوز إجارة الحيوان لما لم يخلق له؛ لأنّه لا تتعلّق الملكية بمنفعة غير قابلة للتحقق خارجاً حتى تقع مورداً للتمليك المعتبر في الإجارة [٢]).
وعلى فرض إمكان استيفائه من العين هل يشترط زائداً على ذلك إمكان استيفاء المستأجر نفسه من العين المستأجرة أم لا يشترط ذلك كما إذا استأجر دابة للسفر فمرض المستأجر فلا يقدر على السفر بها؟
ذهب جمع من الفقهاء [٣] إلى البطلان إذا اشترط المباشرة على جهة القيدية أي سفره بنفسه لتعذّر تلك المنفعة خارجاً، والصحة إذا كانت الإجارة مطلقة أو كانت المباشرة على جهة الشرطية. وتفصيل الكلام سيأتي في بحث انفساخ الإجارة.
السادس- إباحة المنفعة:
ويشترط إباحة المنفعة أيضاً، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدابة والسيارة لتحمل عليها الخمر أو الجارية للغناء [٤] بلا خلاف فيه [٥]، بل في الخلاف وغيره أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم [٦]).

[١] مستمسك العروة ١٢: ١٠.
[٢] مستند العروة (الإجارة): ٤٨.
[٣] العروة الوثقى ٥: ١١. مستمسك العروة ١٢: ١٠. مستند العروة (الإجارة): ٥٠.
[٤] المبسوط ٣: ٢٤٩. المهذب ١: ٤٧٠. المختصر النافع: ١٧٧. الجامع للشرائع: ٢٩٤. القواعد ٢: ٢٨٦. التذكرة ٢: ٣٠٠ (حجرية). المسالك ٥: ٢١٥. مجمع الفائدة ١٠: ٥٥. المفاتيح ٣: ١٠٦. الرياض ٩: ٢١٧. جواهر الكلام ٢٧: ٣٠٧. العروة الوثقى ٥: ١١.
[٥] الحدائق ٢١: ٥٥٢.
[٦] الخلاف ٣: ٥٠٨، م ٣٧. الغنية: ٢٨٥.