من حيث المكان والمقدار، فالأقل يكون متيقناً والزائد منفياً بالأصل، فيكون مدّعي الزيادة مدّعياً والآخر منكراً.
ولكن ذهب جماعة هنا أيضاً- منهم الشيخ في بحث الاختلاف في إجارة الدار أو بيت منها- إلى التحالف مع عدم البيّنة؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر؛ نظراً إلى أنّ الإجارة أمر وجودي يدعي كلّ منهما تحققه ضمن حدٍّ معيّن وينكره الآخر، فيندرج في باب التداعي ومن ثمّ التحالف، فإن تحالفا عقيب العقد انفسخ بحكم الحاكم، وإن تحالفا بعد انقضاء المدة لزم المستأجر اجرة المثل [١]).
نعم، قد يقال: إنّهما لو سكتا عن الإجارة فقط بأن قال أحدهما: إنّي استحق منفعة الدار بأسرها وقال الآخر: بل تستحق منفعة البيت فقط حلف المالك لنفي الزائد؛ لعدم التصريح بما يقتضي التحالف؛ لاحتمال اتفاقهما على سبب يتعلّق بالبيت خاصة، واختلافهما في حصول سبب آخر للباقي [٢]).
واختار المحقق والعلّامة في كتاب القضاء والنراقي [٣] الرجوع إلى القرعة ولو مع عدم البيّنة، وهو المنسوب إلى الشيخ أيضاً [٤]). وقد اتضح جواب كلّ ذلك مما تقدم.
٣- الاختلاف في ردّ العين المستأجرة أو التي يعمل فيها الأجير:
إذا اختلفا في ردّ العين المستأجرة فقد حكم الفقهاء بتقديم قول المالك مع يمينه [٥]؛ لأنّه منكر للردّ، والأصل عدمه، وحيث إنّ المستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد مع مخالفته للأصل.
وكذا الحكم لو اختلفا في‌ ردّ محل العمل في الإجارة على العمل كالثوب المخيط.

[١] المبسوط ٨: ٢٦٣. حاشية الارشاد (غاية المراد) ٢: ٣٢٥.
[٢] جامع المقاصد ٧: ٢٩٧.
[٣] الشرائع ٤: ١١٣. الارشاد ٢: ١٥١. مستند الشيعة ١٧: ٤٣٧.
[٤] انظر: المبسوط ٣: ٢٦٥- ٢٦٦. الشرائع ٤: ١١٣.
[٥] الشرائع ٢: ١٨٩. الجامع للشرائع: ٢٩٥. القواعد ٢: ٣٠٩. التذكرة ٢: ٣٣٠ (حجرية). جامع المقاصد ٧: ٢٩٨. المسالك ٥: ٢٣٢. اللمعة: ١٥٧. الروضة ٤: ٣٦٢. مفتاح الكرامة ٧: ٢٨٨. جواهر الكلام ٢٧: ٣٤٢. العروة الوثقى ٥: ١٢١، م ٤. مستمسك العروة ١٢: ١٦٧. مستند العروة (الإجارة): ٤٢٩.