التسليم فقد ذكر بعض الفقهاء بأنّ مقتضى القاعدة جريانه في كافّة عقود المعاوضة، نظراً إلى أنّ التأخير في تسليم العوض عن الوقت المتعارف تسليمه فيه، ولمّا كان تخلّفاً عن الشرط الضمني الارتكازي المبني عليه العقد العقلائي فلا محالة يثبت به خيار تخلّف الشرط، فالخيار بهذا المقدار ثابت في كافة المعاوضات ومنها الإجارة بمقتضى القاعدة [١]).
٤- خيار الشرط:
وهو بمعنى اشتراط حق الفسخ إلى مدّة معلومة، وقد اتفق [٢] الفقهاء [٣] على جواز اشتراطه لكلٍّ من المتعاقدين أو لأحدهما أو لأجنبي في عقد الإجارة سواء كانت العين معيّنة أو في الذمة [٤]، خلافاً لبعض فقهاء العامة [٥] حيث لم يجوّزه في المعيّنة.
وقد استدلّ له بأدلّة وجوب الوفاء بالشروط وصحتها إذا وقعت ضمن العقود مع عدم مانع في البين [٦]).
٥- خيار الرؤية:
المشهور [٧] بين الفقهاء دخول خيار الرؤية في الإجارة [٨]، والمراد منه ظهور العين المستأجرة على خلاف ما وصف قبل الرؤية، وحينئذٍ يكون المستأجر بالخيار بين فسخ الإجارة وابقائها إن كانت العين المستأجرة معيّنة، وله المطالبة بالبدل إن كانت كلّية، كما أنّ له أن يرضى بها عوضاً عن حقّه.
وكيف كان، فالمستند في جريان الخيار المزبور في الإجارة ما تقدم من أنّ دليله هو تخلّف الشرط الضمني أو الارتكازي أو الضرر، وهذا كما يجري في البيع يجري في غيره أيضاً.

[١] مستند العروة (الإجارة): ١٥٩.
[٢] انظر: الروضة ٤: ٣٣٢. الحدائق ٢١: ٥٤٦. جواهر الكلام ٢٧: ٢١٨.
[٣] الخلاف ٣: ٤٩٥، م ١٢. الغنية: ٢٢٠. السرائر ٢: ٢٤٥. الوسيلة ٢٦٨. الشرائع ٢: ١٨٠. القواعد ٢: ٢٨٢. المسالك ٥: ١٧٧. الحدائق ٢١: ٥٤٦. جواهر الكلام ٢٧: ٢١٨. العروة الوثقى ٥: ٣٥- ٣٦. مناهج المتقين: ٣٠٧. مستمسك العروة ١٢: ٤٤. مستند العروة (الإجارة): ١٦٠.
[٤] المبسوط ٢: ٨١. المهذب ١: ٣٥٥. السرائر ٢: ٤٧٣. التحرير ٣: ١٢٥.
[٥] المجموع ١٥: ٤١.
[٦] المبسوط ٢: ٨١. السرائر ٢: ٤٧٣. التذكرة ١١: ٦٥. مجمع الفائدة ١٠: ٧٠.
[٧] حاشية الارشاد (غاية المراد) ٢: ٣٢٤.
[٨] الوسيلة: ٢٦٨. جامع المقاصد ٧: ٨٦. جواهر الكلام ٢٧: ٢١٨، ٢٨٣.