أراد المستأجر رفع اليد عنها [١]).
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الإجارة بدخول الشهر إلى آخره، وأنّه ليس لأحدهما الفسخ في أثنائه إلّا بخروج الشهر ما لم يدخل في الثاني [٢]).
الثاني- انقضاء الإجارة باستيفاء المنفعة:
إذا كانت منفعة العين المستأجرة معلومة في نفسها لا بلحاظ الزمان فإنّ الإجارة تنقضي باستيفاء تلك المنفعة. وفي حكمه ما لو أتلف المستأجر العين المستأجرة فإنّ ذلك بحكم الاستيفاء أيضاً [٣]).
وكذا لو أتلفها المؤجر أو أجنبي- وقلنا بعدم انفساخ الإجارة بذلك كما عليه المشهور [٤])- فإنّ المستأجر يكون بالخيار بين الفسخ والإمضاء، إلّا أنّه لو اختار إبقاء العقد رجع على المتلف بأُجرة مثل المنفعة التالفة، وبذلك تنقضي الإجارة [٥]).
الثالث- انقضاء الإجارة بأحد الأمرين‌ (انقضاء المدّة أو استيفاء المنفعة):
لو قدّرت المنفعة في الإجارة بالمدّة ونفس تلك المنفعة، كما لو استأجر الدابة ليوم معيّن لحمل متاع معيّن أو استأجر خياطاً لخياطة ثوب معيّن في مدّة وقلنا بصحة الإجارة فيما لو اخذت المدّة على وجه الظرفية وتعدد المطلوب [٦])- بأن كان المقصود تعيّن المنفعة مثلًا- أو حتى فيما إذا كانت المدة مأخوذة على نحو التطبيق مع العلم بامكان تحقق ذلك [٧]).
وحينئذٍ فإن حصلت المنفعة قبل انتهاء المدة استحق المؤجر المنفعة وانقضت الإجارة، ولم يكن للمستأجر الاستيفاء بعد ذلك [٨]).

[١] مجمع الفائدة ١٠: ٢٣- ٢٤، ٤٤. كفاية الأحكام ١: ٦٥٦. الحدائق ٢١: ٥٦٩. المنهاج (الحكيم) ٢: ١٠٨، م ٦.
[٢] الكافي في الفقه: ٣٤٩. المهذب ١: ٤٧٣. الغنية: ٢٨٦. إصباح الشيعة: ٢٧٦.
[٣] العروة الوثقى ٥: ٥١، م ١٣.
[٤] المنهاج (الحكيم) ٢: ١١٧- ١١٨، م ٢٦.
[٥] انظر: مستند العروة (الإجارة): ١٩٤.
[٦] التذكرة ٢: ٣٠١ (حجرية). المسالك ٥: ١٨٩. مجمع الفائدة ١٠: ١٣. الرياض ٩: ٢١٠. جامع الشتات ٣: ٤١٨. العروة الوثقى ٥: ١٤- ١٥، م ٥.
[٧] التحرير ٣: ٧٧- ٧٨. المسالك ٥: ١٨٩. جواهر الكلام ٢٧: ٢٦٢. العروة الوثقى ٥: ١٥، م ١٥. بحوث في الفقه (الإجارة): ١٢٨. مستند العروة (الإجارة): ٦٧.
[٨] جواهر الكلام ٢٧: ٢٦٢.