الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٦

صح، ولكن هل يلزم ذكر مقدار الزرع والغرس بحيث تبطل الإجارة مع فقد التعيين، أو لا يلزم ذلك بل يكون المستأجر مخيّراً بينهما، أو يحكم بالتنصيف في استيفاء المنفعتين؟
اختار الشيخ في المبسوط القول بالبطلان فقال: «إذا أكراه أرضاً على أن يزرعها ويغرسها ولم يعيّن مقدار كلّ واحد منهما لم يجز ... [وهو] الأقوى؛ لأنّ ذلك مجهول لا يجوز العقد عليه» [١]، وذكر نحوه في الخلاف [٢]).
وتبعه عليه ابن زهرة والحلّي [٣]، بل قوّى العلّامة احتماله في التحرير [٤]، وذهب في القواعد [٥] إلى التنصيف، وقوّاه الفخر [٦] والمحقق الثاني [٧]؛ نظراً إلى أنّه استأجرها لمنفعتين لا لأحدهما. والمتبادر من اللفظ التشريك؛ لأنّ مقتضى الإجارة لهما شمول المنفعة المطلوبة بالإجارة لكلّ واحدة منهما. وأمّا التشريك مع الإطلاق فيحمل على التساوي؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجح، فعند الجمع يجب التنصيف.
نعم، قال فخر المحققين: «له أن يزرع للجميع، ولا يجوز غرس الجميع لجواز العدول من الغرس إلى الزرع دون العكس» [٨]).
وذهب العلّامة في التذكرة إلى التخيير؛ لأنّ استيفاء المنفعتين معاً من جميع الأرض غير ممكن فيكون ذلك موكولًا إلى اختياره، فكأنّه قال: لتفعل بها ما شئت من الجنسين كما لو قال: لتزرعها ما شئت، وقد صح فليصح هذا؛ إذ ليس اختلاف الجنسين إلّا كاختلاف النوعين، فله أن يغرسها كلّها وأن يزرعها جميعها أو أن يزرع بعضاً ويغرس بعضاً [٩]).
تقدير منافع الأرض‌ بالزمان:
صريح كلام الفقهاء أنّ منفعة الأرض تتقدّر بالمدة، قال الشيخ: «المنفعة تصير معلومة بالتقدير؛ لأنّه لا يمكن مشاهدتها