استأجره على حفر بئر عشرة أذرع عمقاً وطولًا وعرضاً فحفر خمسة أذرع من الجهات الثلاثة فإنّه يستحق ثمن الاجرة المسمّاة؛ لأنّه أنجز ثمن العمل، ولأنّ حاصل ضرب العشرة في عشرة من الطول والعرض مائة، فيضرب في العشرة الثالثة العمق فيكون ألفاً، بينما حاصل ضرب الخمسة في خمسة خمس وعشرون، وهي في الخمسة الثالثة مائة وخمسة وعشرون وهي مقدار ما حفره الأجير، فبقي سبعة أثمان من الألف [١]).
هذا، وفي المسألة قول آخر [٢] مستنده ما رواه الشيخ [٣] عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل قبَّل رجلًا أن يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز؟ قال عليه السلام: «تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً فما أصاب واحداً فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاث للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة» [٤]).
ونوقش فيها بهجر الفقهاء لها وعدم عمل أحد منهم بها إلّا ابن سعيد الحلي، وأنّها من الضعف بمكان حتى أنّ الشيخ أوردها رواية في أبواب النوادر من نهايته، ولم يوردها أحد من المتقدمين غيره [٥]).
وردّها بعضهم بأنّها حكم في واقعة خاصة، وأنّها من أحكام الأعيان والقضايا التي لا عموم لها. مضافاً إلى أنّها قد تحمل على ما إذا تناسبت القامات على وجه تكون نسبة القامة الاولى إلى الثانية قدر النصف من المشقة والاجرة، وهي إلى الثالثة بقدر الثلث، وهكذا [٦]).
مضافاً إلى ما فيها من الإشكال في السند؛ لعدم معرفة طريق الشيخ إلى سهل، وجهالة الرفاعي [٧]).
استئجار الراعي:
يجوز استئجار الراعي؛ لأنّه عمل مقصود عند العقلاء، لذا يجب تعيينه إمّا بتقدير العمل أو الزمان.

[١] المسالك ٥: ٢٠٦. مفتاح الكرامة ٧: ١٨٧.
[٢] الجامع للشرائع: ٢٩٧.
[٣] النهاية: ٣٤٨. التهذيب ٦: ٢٨٧، ح ٧٩٤.
[٤] الوسائل ١٩: ١٥٩، ب ٣٥ من الإجارة، ح ٢.
[٥] السرائر ٢: ١٨٥. الشرائع ٢: ١٨٥.
[٦] جامع المقاصد ٧: ١٧٢. المسالك ٥: ٢٠٧.
[٧] مفتاح الكرامة ٧: ١٨٨. جواهر الكلام ٢٧: ٢٩٢.