النحو الثاني- أي كان متعلّقها مجموع العمل من حيث المجموع- فإنّ الأجير لا يستحق شيئاً من المسماة أيضاً إن لم يأت بكلّ العمل لعذر [١]، وذلك إمّا لعدم كون ما وقع مورداً للإجارة أو لعدم مالية الأجزاء في حال انفرادها [٢]).
وأمّا الكلام في استحقاق اجرة المثل للمقدار الواقع من العمل فقد تقدم.
هذا في صورة تعذر مجموع العمل، وأمّا في صورة الإخلال بذلك عمداً فتبطل الإجارة في الصورتين على أحد القولين وثبوت خيار الفسخ للمستأجر على القول الآخر، أو التفصيل بين إجارة العمل الخارجي أو الذمي كما تقدم.
إلّا أنّه في فرض إخلال الأجير بذلك عمداً لا ضمان على المستأجر للمقدار الواقع من العمل لكون التفويت باختياره.
أمّا إذا كانت الإجارة واقعة على النحو الثالث- أي على مجموع أعمال- لكن لا بوصف أنّه مجموع ليكون بسيطاً بل على ذات المجموع الراجع إلى تعلّق الإجارة إزاء كلّ جزء من العمل فتارة يكون كلّ جزء من العمل مطلوباً مستقلًا للمستأجر والمؤجر فهي إجارات عديدة جمعت في انشاء واحد وهذا خارج عمّا نحن فيه، واخرى يكون كلّ جزء من العمل مشروطاً بالتركيب والاجتماع مع سائر الأجزاء وفي هذه الصورة تكون الإجارة الواحدة منحلة بلحاظ المتعلّق وأجزاء العمل- كما في سائر عقود المعاوضة المتعلّقة بمجموع الأجزاء كذلك- فاذا ترك الأجير بعض العمل اختياراً فإن قيل ببطلان الإجارة بذلك مطلقاً أو فيما إذا كانت متعلّقة بالعمل الخارجي بطلت الإجارة [٣] في ذلك الجزء المتروك دون غيره، وكان الأجير مستحقاً من المسمّى بمقدار ما عمل [٤]، وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة على القول به في إجارة الأعمال.
وإن قيل بعدم الانفساخ والانتقال إلى‌

[١] العروة الوثقى ٥: ١٢٩- ١٣٠.
[٢] مستمسك العروة ١٢: ٢٠٨.
[٣] العروة الوثقى ٥: ٢٤، م ١٣.
[٤] المبسوط ٣: ٢٣٧. المهذب ١: ٥٠٠. الشرائع ٢: ١٨٥. التحرير ٣: ٨٩. جامع المقاصد ٧: ١٧٢. حاشية الارشاد (غاية المراد) ٢: ٣٠٨. جواهر الكلام ٢٧: ٢٩١.