يكن للمؤجر إخراجه وأخذ العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة، بل عليه ابقاء العين تحت يد المستأجر ما لم يتنازل المستأجر عن هذا الحق أو ينقله إلى الغير بعوض أو مجاناً [١]).
(انظر: سرقفلية)
٢- عدم كمال الزرع في الأرض الزراعية:
وللإجارة في الفرض المذكور صور:
الصورة الاولى:
إذا استأجر للزراعة مطلقاً ومن دون تعيين زرع خاص، فزرع فيها ما يبقى بعد المدة عادة فالظاهر من كلمات الفقهاء جواز القلع للمالك بعد انقضاء مدة الإجارة، لكنهم اختلفوا في أنّه هل للمالك منعه من زرع ذلك قبل انقضاء المدة أم لا؟
قال الشيخ: بأنّ للمكري منعه في الحال؛ لأنّ زرعه لذلك يستلزم البقاء بعد المدة مما يقتضي التصرّف في ملك المؤجر بما لا يتناوله العقد، فيحتاج المطالبة بالقلع، والزرع ثابت في ملكه، وحيث يشق ذلك جعل له المنع في الحال ليتخلّص منه.
ثمّ قال: «لكن لو زرع لم يكن له أن يطالب بالقلع في الحال [أي قبل انتهاء مدة الإجارة]؛ لأنّ له حق الانتفاع بالأرض» [٢]). وتبعه العلّامة في الأخير، وإن استشكل في جواز المنع من الزرع [٣]).
وأورد عليه المحقق الكركي بأنّه لو لم يكن للمالك المطالبة بالقلع لما كان له المنع من أوّل الأمر؛ لأنّه قد رضي بكلّ ما اقتضاه عقد الإجارة، فإذا كان هذا من مقتضياته لم يكن له المنع [٤]، ومن هنا ذهب فخر المحققين [٥] إلى عدم جواز منع المالك من زرع ما يبقى بعد المدة.
الصورة الثانية:
لو استأجر الأرض لخصوص ما يبقى بعد المدة ففي جواز قلعه بعد انقضائها مجاناً وعدمه أقوال:
ذهب بعض الفقهاء [٦] إلى عدم جواز

[١] انظر: تحرير الوسيلة ٢: ٦٥٣- ٦٥٤، م ٦، ٧. مستند العروة (الإجارة): ٥٠٧- ٥١٠.
[٢] المبسوط ٣: ٢٥٧- ٢٥٨.
[٣] القواعد ٢: ٣٠١. التحرير ٣: ١٠١- ١٠٢.
[٤] جامع المقاصد ٧: ٢٢٩- ٢٣٠.
[٥] الايضاح ٢: ٢٧٠.
[٦] المبسوط ٣: ٢٦٤- ٢٦٥. الجامع للشرائع: ٢٩٣. الشرائع ٢: ١٥٢.